تحرك أوروبي خليجي مشترك لإدانة التصعيد الإيراني وتأمين الملاحة في هرمز
مضيق هرمز .. أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بيانا مشتركا شددا فيه على التزامهما المطلق بحماية حرية حركة السفن في مضيق هرمز.
ووجه الجانبان إدانة حاسمة للضربات العسكرية التي طالت ناقلات تجارية ومواقع تابعة لعدد من بلدان المنطقة، محملين السلطات الإيرانية التبعة الكاملة عن هذه الهجمات، ومطالبين إياها بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات.
وصدر هذا الموقف في ختام أعمال منتدى الأمن الإقليمي رفيع المستوى الذي احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة منسقة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.
تأكيد الحقوق القانونية للمرور البحري من مضيق هرمز
كما أوضح الطرفان أن حق عبور مضيق هرمز باعتباره ممرا مائيا دوليا حيويا يعد من الثوابت المكفولة بنصوص القانون الدولي وبند اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشار البيان إلى أن هذا الحق مكفول لكافة سفن المجتمع الدولي دون استثناء، ولا يحق لأي طرف عرقلة الملاحة بمضيق هرمز أو وضع شروط مسبقة لمرور الشاحنات والناقلات.
واستنكر البيان بشدة العمليات الهجومية الإيرانية التي استهدفت الممر الملاحي والعمق الجغرافي لدول عدة شملت البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، معتبرا إياها خرقا واضحا للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم ثمانية وعشرين وسبعة عشر.
رفض فرض السيادة والرسوم الأحادية في هرمز
وأعلنت العواصم الأوروبية والخليجية رفضها القاطع لأي ادعاءات ترمي إلى بسط السيادة أو فرض الهيمنة على مضيق هرمز من قبل أي طرف إقليمي.
واستنكر البيان محاولات إلزام السفن العابرة باستخراج تصاريح مرور أو دفع رسوم مالية لقاء العبور، مؤكدا أن التفاهمات الثنائية بين الدول لا يمكنها إلغاء أو تقييد حق المرور الحر الذي تقره المواثيق الدولية.
كما عبر الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة وطواقم السفن التي تعرضت للمخاطر جراء التصعيد.