بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

طلب إحاطة وبلاغات للنائب العام.. تصعيد ضد مصطفى كامل بسبب أزمة الشرقية

مصطفى كامل
مصطفى كامل

شهدت الساعات القليلة الماضية تصاعداً برلمانياً وقانونياً حاداً ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على خلفية مقطع الفيديو المتداول له والذي اعتبره أهالي محافظة الشرقية إساءة بالغة ومباشرة لهم.

تقدم النائب الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، اليوم، بطلب إحاطة إلى وزير الدولة للإعلام، المشرف على وزارة الثقافة، بشأن ما صدر من الملحن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية من إهانة لأهالى محافظة الشرقية.

وأكد النائب ، فى طلبه أن ما صدر من نقيب الموسيقيين يمثل إساءة مباشرة 10ملايين مواطن من أبناء الشرقية، المعروفين بالكرم والجود والاحترام.

وقال النائب محافظة الشرقية من أعرق محافظات مصر، وأنجبت خير رجال مصر ورموزها فى كافة المجالات. وما صدر لا يليق بمقام منصب تولاه كبار الموسيقيين فى مصر.

وطالب النائب ثروت سويلم، بإقالة المذكور من منصبه، لعدم أهليته للحديث باسم هذا الكيان الفنى الكبير، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام لاتخا الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف سويلم أن رغم العلاقة الشخصية والصداقة التى تربطنى بنقيب الموسيقيين، إلا أن الشرقية خط أحمر، ولا يمكن إغفال حقوقها أو الصمت على إهانة أهلها.وأعلن عضو مجلس النواب، أنه سيطلب من رئيس مجلس النواب التدخل فى هذا الأمر، مؤكداً لا يمكن الصمت عن حق محافظتنا العريقة الشرقية وكرم أهلها وطيبة أبنائها لا يقابلها مثل هذا الحديث.

وفي سياق متصل، دخلت نقابة محامي الشرقية على خط الأزمة بقوة ملوحة بالتصعيد القضائي.

وأصدر نقيب محامي الشرقية بياناً ، أعلن فيه أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إساءة توجه لأبناء المحافظة، مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ رسمي وتحرير محضر ضد الفنان مصطفى كامل في حال عدم صدور اعتذار رسمي وواضح وموجه لأهالي الشرقية لرد اعتبارهم.

وتؤكد نقابة المحامين بالشرقية أنها ستتولى مباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة البلاغ أمام جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة حتى تمام الفصل فيه، دفاعًا عن كرامة أبناء محافظة الشرقية وصونًا لحقوقهم، وتأكيدًا على أن أي إساءة تمس أبناء المحافظة لن تمر دون مساءلة قانونية، في إطار سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة.

تم نسخ الرابط