الحكومة تتحرك لتأمين «الدليفري».. دراسة ضم العاملين بالمنصات الإلكترونية لمظلة التأمينات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تكثف جهودها لتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل المزيد من فئات العمالة غير المنتظمة، وفي مقدمتها العاملون بمنصات التوصيل الإلكتروني "الدليفري"، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودمج مختلف فئات سوق العمل داخل منظومة التأمينات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين.

تنسيق مع وزارة العمل لحماية عمال «الدليفري»

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارة العمل لوضع آلية تضمن توفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين بالمنصات الإلكترونية، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس إمكانية اعتبار هذه الفئة ضمن عمال المقاولات، بما يتناسب مع طبيعة عملهم، وذلك بشرط الاشتراك لدى الهيئة وفقًا للعقود المبرمة.

وأشار إلى أن الهيئة تستفيد في هذا الملف من عدد من التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الهندية الخاصة بالصناديق المعنية برعاية العمالة غير المنتظمة، بما يسهم في الوصول إلى نموذج يحقق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المتنامية.

نجاح تجربة التأمين على عمال النقل البري

واستعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة في توسيع المظلة التأمينية لتشمل العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق آليات مرنة ومطورة لتيسير إجراءات التسجيل والاشتراك، بما يضمن دمج مختلف الفئات داخل منظومة التأمين الاجتماعي.

وأوضح أن التنسيق مع الإدارة العامة للمرور حقق نتائج إيجابية في ملف عمال النقل البري، بعدما أصبح تقديم شهادة الاشتراك التأميني شرطاً عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل، وهو ما أدى إلى رفع معدلات الامتثال والتغطية التأمينية لهذه الفئة إلى أكثر من 99%، مؤكداً أن الهيئة تستهدف تعميم هذه التجربة على فئات أخرى من العاملين بالقطاع غير الرسمي.

إجراءات جديدة لتوسيع المظلة التأمينية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التيسيرية والتحفيزية يجري تنفيذها حالياً، من بينها تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي من خلال توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، دون تحميلها أي أعباء بأثر رجعي.

وأضاف أن الهيئة تعمل أيضًا على تبسيط إجراءات الاشتراك لعمال المقاولات والمشروعات القومية بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب استمرار الربط الإلكتروني مع وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وضمان شمولهم بالحماية التأمينية.

ضم فئات جديدة لمنظومة التأمينات

وأكد اللواء جمال عوض أن الهيئة مستمرة في إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن القائمة تشمل أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعاملين الحاصلين على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، إلى جانب أصحاب الحرف التراثية واليدوية.

كما كشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث آليات مد الحماية التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية وندوات تثقيفية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والموانئ، والنقابات، بهدف نشر الوعي التأميني والوصول إلى مختلف الفئات في جميع محافظات الجمهورية.