عضو لجنة التعليم: خفض القبول بالكليات الصحية لا يتناسب مع احتياجاتنا من الكوادر الطبية "خاص "

أثارت التوصيات التي أصدرتها اللجنة التنسيقية لقطاع الكليات الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن خفض أعداد المقبولين ببعض الكليات الصحية خلال العام الجامعي 2026-2027 حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، مع اختلاف وجهات النظر حول كيفية تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الصحي من الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة للتعليم والتدريب داخل الكليات والمستشفيات الجامعية، بما يضمن الحفاظ على جودة تأهيل الخريجين واستمرار دعم المنظومة الصحية بالكوادر اللازمة.

ورفض النائب وليد خطاب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التوصية الخاصة بخفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية، مؤكدًا أن مصر تعاني بالفعل من عجز في الأطباء، وأن المشكلة لا تكمن في أعداد المقبولين بكليات الطب، وإنما في إدارة المنظومة الصحية والاستفادة من الكوادر الطبية الموجودة.

وقال خطاب لـ"بلدنا اليوم" إن الحديث عن وجود زيادة في أعداد الأطباء لا يتوافق مع الواقع، موضحًا أن هناك مستشفيات تعاني نقصًا في الأطباء، مطالبًا بالرجوع إلى بيانات أعداد الأطباء الحاصلين على إجازات أو العاملين خارج البلاد.

وأضاف أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة جاء لتلبية احتياجات الدولة السكانية والتعليمية، متسائلًا: «إذا كنا سنتجه إلى خفض أعداد المقبولين، فلماذا ننشئ جامعات جديدة؟»، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 120 مليون مواطن، بينهم عشرات الملايين من الشباب الذين يحتاجون إلى فرص تعليم جامعي.

وأوضح أن مسألة تدريب طلاب الطب في الجامعات الخاصة والأهلية جرى تنظيمها من خلال اشتراط وجود مستشفى جامعي أو التعاقد مع مستشفيات للتدريب العملي قبل منح التراخيص اللازمة، مؤكدًا أن هذه الإشكالية لا تنطبق على أغلب كليات الطب القائمة حاليًا.

وأشار إلى أن القضية الحقيقية تتمثل في آليات الإشراف والرقابة على المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة، وليس في تقليل أعداد الطلاب المقبولين بالكليات الطبية.

النائب يرفض المساس بأعداد القبول بالكليات الصحية

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب رفضه المساس بأعداد القبول في الكليات، قائلًا: «إحنا عايزين نزود مش نقلل»، مشيرًا إلى أن توجه اللجنة يدعم التوسع في فرص التعليم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب المؤهلين.

وفيما يتعلق بخريجي كليات الطب بالجامعات الخاصة، أكد خطاب أن أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس ووضع الامتحانات هم أنفسهم في كثير من الأحيان أساتذة الجامعات الحكومية، مشددًا على أن تقييم مستوى الخريج يكون من خلال الدراسة والامتحانات والكفاءة العلمية، وليس بناءً على نوع الجامعة فقط.