محافظ أسيوط يعتمد خطة سكانية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة

اعتمد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية، وتعزيز جهود التنمية البشرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

خطوة جديدة نحو التعامل مع القضايا السكانية

وأكد المحافظ أن الخطة تمثل خطوة جديدة نحو التعامل مع القضايا السكانية من منظور تنموي شامل، يقوم على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا الملف يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المعنية، لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المعيشي للأهالي.

وأوضح أن إعداد الخطة جاء بعد تنسيق مشترك بين المحافظة والمجلس القومي للسكان بأسيوط، إلى جانب الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين، بهدف وضع برنامج عمل متكامل يعتمد على احتياجات كل مركز وقرية، ويراعي الأولويات السكانية والتنموية داخل المحافظة، بما يضمن توجيه الجهود إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة التوعوية والخدمية، التي تستهدف نشر الثقافة السكانية، وتعزيز مفاهيم تنظيم الأسرة، ودعم خدمات الصحة الإنجابية، فضلًا عن رفع الوعي بأهمية التعليم، والحد من التسرب الدراسي، ومواجهة الأمية، باعتبارها من أبرز التحديات المؤثرة في مسار التنمية.

كما تركز الخطة على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة فرص أكبر لمشاركة الشباب في المبادرات المجتمعية، مع دعم البرامج التي تسهم في تحسين مستوى دخل الأسر، وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة السكانية، بما يحقق شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة ستتابع تنفيذ الخطة بصورة دورية من خلال قياس معدلات الأداء ونسب الإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان تحقيق الأهداف المحددة في التوقيتات الزمنية المقررة.

وأضاف أن التعامل مع القضية السكانية لم يعد يقتصر على ضبط معدلات النمو السكاني فقط، وإنما يمتد إلى الاستثمار في الإنسان، وتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، باعتبارها عوامل رئيسية في بناء مجتمع أكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في دعم جميع المبادرات التي تسهم في تحسين الخصائص السكانية، وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التنموية، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، ويعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء المحافظة.