النواب يقترب من إقرار تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها بعد غد الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة يستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للكلية الفنية العسكرية، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية داخل الكلية بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية والتكنولوجية المتسارعة.

 نظام الساعات المعتمدة

ويأتي مشروع القانون، الذي أحالته لجنة الدفاع والأمن القومي إلى الجلسة العامة بعد دراسته بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، استجابة للتحولات التي شهدتها نظم التعليم الجامعي، وفي مقدمتها تطبيق نظام الساعات المعتمدة، بما يوفر مرونة أكبر في تنظيم الدراسة ومنح الدرجات العلمية وفق معايير أكاديمية حديثة.

الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا العسكرية

وتستهدف التعديلات المقترحة منح اللائحة الداخلية للكلية صلاحيات أوسع في تنظيم قواعد القبول، وتحديد التخصصات العلمية، وعدد سنوات الدراسة، بما يسمح باستيعاب أي أنظمة تعليمية مستحدثة يمكن تطبيقها مستقبلًا، ويضمن مواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا العسكرية.

الأحكام المنظمة للرسوب

كما يعيد مشروع القانون تنظيم شروط الالتحاق بالكلية، بالنص على جواز قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى جانب تحديث الأحكام المنظمة للرسوب والفصل بما يتسق مع القواعد المطبقة داخل الأكاديميات والكليات العسكرية، بما يحقق توحيدًا للضوابط المنظمة للعملية التعليمية داخل المؤسسات العسكرية.

وتتضمن التعديلات كذلك إقرار منح درجة البكالوريوس للطالب الذي يستوفي متطلبات التخرج التي تحددها اللوائح المنظمة، وفي مقدمتها استكمال الحد الأدنى لفترة الدراسة، بما يعزز توافق النظام الدراسي مع المعايير الأكاديمية الحديثة.

ويقضي مشروع القانون، في مادته الختامية، بنشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة تشريعية تستهدف تطوير منظومة التعليم العسكري، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للكلية الفنية العسكرية، بما يمكنها من إعداد كوادر تمتلك التأهيل العلمي والتقني اللازم لمواكبة التطورات العالمية، ودعم احتياجات القوات المسلحة في المجالات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة.