مصر تتفاوض على اتفاق طويل الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتأمين احتياجات السوق

تجري مصر محادثات مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية لإبرام اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.

مفاوضات لتوفير الغاز المسال

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر تجارية وصناعية مطلعة، فإن المفاوضات تشمل شركات عالمية بارزة، من بينها شل وتوتال إنرجيز وبي بي، لشراء ما يتراوح بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، بعقود تمتد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

حجم الإنتاج المحلي من الغاز

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحديات متزايدة، مع عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الطلب المتنامي على الغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو لتشغيل محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، ما يدفع الحكومة إلى تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز الاعتماد على التعاقدات طويلة الأجل.
كما تتزامن المفاوضات مع استمرار الضغوط التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي المسال عالميًا، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع حدة المنافسة بين الدول المستوردة للحصول على الشحنات المتاحة، وهو ما يزيد من أهمية تأمين احتياجات مصر عبر اتفاقيات مستقرة وطويلة الأجل.

العقود طويلة الأجل

وتشير التقديرات إلى أن العقود طويلة الأجل تمنح الدول المستوردة قدرًا أكبر من الاستقرار مقارنة بالاعتماد على السوق الفورية، التي تتسم بتقلبات الأسعار وتذبذب توافر الشحنات، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب العالمي أو التوترات الجيوسياسية.
ويرى متابعون أن نجاح المفاوضات سيسهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة الزيادة الموسمية في استهلاك الطاقة، وتقليل مخاطر نقص الإمدادات، إلى جانب دعم استقرار سوق الكهرباء والقطاعات الصناعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي.