خطط طموحة لوزارة الاتصالات حتى 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وزيادة صادرات التعهيد، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات.

رفع عدد الخدمات الحكومية 

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الوزارة تستهدف رفع عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر منصة "مصر الرقمية" من 242 خدمة حاليًا إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري، وصولًا إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030. كما تعمل الوزارة على التوسع في تطبيقات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، واستكمال ميكنة الجهات الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حجم صادرات قطاع وزارة الاتصالات 

وفي مجال صناعة التعهيد، أوضح الوزير أن صادرات القطاع بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مع خطة لزيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، من خلال جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم صناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأشار هندي إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير النموذج اللغوي المصري "كرنك"، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجالات الصحة والتعليم والزراعة، فضلًا عن الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، والألياف الضوئية، ومراكز البيانات، مع إعطاء أولوية لتعزيز الأمن السيبراني.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخه، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مع استهداف الوصول بها إلى 8% بحلول عام 2030، بما يعكس الدور المتزايد للاقتصاد الرقمي في دعم التنمية الشاملة.