في ثاني ضربة خلال يوليو
ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية بالمنوفية
نجحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية في توجيه ضربة جديدة لمخالفي القانون، بعدما تمكنت من ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتدير منشأة طبية خاصة بدون ترخيص، وذلك في ثاني واقعة من نوعها التي تضبطها المديرية خلال شهر يوليو.
حملات مكثفة لمواجهة المخالفات الطبية
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي لكافة صور الممارسة غير القانونية للمهن الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ضبط منشأة تعمل خارج إطار القانون
وبناءً على تعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، نفذت إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتورة فاطمة غانم، حملة تفتيشية على المنشأة محل البلاغ، حيث تبين أنها تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية، كما ثبت قيام القائمة على إدارتها بانتحال صفة طبيبة جلدية وممارسة مهنة الطب بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وكيل الوزارة: صحة المواطن خط أحمر
وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي شخص يمارس المهنة دون سند قانوني أو يدير منشأة صحية غير مرخصة، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مضيفا أن المديرية تطبق القانون بكل حزم على كل من يعبث بصحة المواطنين أو يستغل حاجتهم للعلاج، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية داخل منشآت مرخصة وتحت إشراف الجهات المختصة.
استمرار الرقابة لحماية المواطنين
وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تواصل تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار استراتيجية وزارة الصحة للقضاء على الممارسات الطبية غير المشروعة، والحفاظ على حقوق المرضى، وضمان التزام جميع مقدمي الخدمة الصحية بالضوابط والمعايير القانونية والمهنية.
