خالد قاسم: قانون الإدارة المحلية ركيزة لتعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة سابقا، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

 فلسفة القانون تقوم على توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي

وقال قاسم إن فلسفة القانون تقوم على توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، وتحقيق التكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات، ودعم التنمية المحلية المستدامة، إلى جانب إعداد وتأهيل كوادر الإدارة المحلية وبناء قيادات قادرة على التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالنتائج، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

وأضاف أن مشروع القانون يولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي داخل الوحدات المحلية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، إلى جانب ربط التنمية الاقتصادية المحلية بتحسين جودة الخدمات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ خطط التنمية.

القانون يسهم في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية مصر 2030

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن القانون يسهم في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية مصر 2030، من بينها رفع كفاءة الاستثمار المحلي، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة عدد من التحديات، في مقدمتها تأهيل القيادات المحلية، وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات، وزيادة الموارد المالية للمحليات، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة.

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية وتفعيل أحكامه، والتوسع في تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، واستكمال التحول الرقمي بجميع الوحدات المحلية، وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والتنموي، بما يسهم في بناء إدارة محلية حديثة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.