الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة استعدادًا للطروحات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، أول برنامج وطني متخصص لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال رفع جاهزية الشركات واستكمال متطلبات القيد والطرح، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء وممثلي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح.
 

ويتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية تغطي مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بعمليات القيد والطرح، تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.
 

ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات الحكومية، ونشر الثقافة المالية، ورفع جاهزية الشركات لاستكمال متطلبات الطرح وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ عمليات الطرح بسوق المال.
كما يسعى إلى مساعدة الشركات المستهدفة على استيفاء اشتراطات القيد والطرح، وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، من خلال برامج تدريبية عملية تتضمن محاكاة للمتطلبات الفنية والإجرائية المرتبطة بعمليات الإدراج في البورصة.
 

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يعكس الدور المتكامل للهيئة في مجالات الرقابة والتنظيم وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة لتعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته عبر إدراج شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة، بما يوفر خيارات استثمارية أوسع للمستثمرين.
 

وأشاد عزام بالتنسيق المستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مؤكدًا أن التعاون المشترك يستهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات الحكومية، بما يسرع استيفاء متطلبات القيد والطرح، ويضمن استدامة الالتزام بالضوابط التنظيمية بعد الإدراج.
 

وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
وانطلقت اليوم أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج، والتي تستمر لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتواصل الدورات خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيدًا من الشركات والكوادر المستهدفة.