كامل الوزير: مسؤولية الوزير تشمل التخطيط والتمويل والتنفيذ ومتابعة النتائج على أرض الواقع

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المسؤولية السياسية للوزير لا تتوقف عند وضع الخطط أو الإعلان عن المشروعات، وإنما تشمل مجموعة من المراحل تبدأ بالتخطيط ضمن رؤية الحكومة، وطلب الاعتمادات المالية والتصديق عليها في إطار موازنة الدولة، ثم تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ وقياس النتائج على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، حيث استعرض الوزير خلفية خطة تطوير السكك الحديدية التي بدأت دراستها عقب حادث قطار محطة مصر برمسيس عام 2019.

تطوير شامل 

وأوضح كامل الوزير أنه تولى مسؤولية وزارة النقل في 11 مارس 2019، وبدأ منذ ذلك الوقت دراسة تطوير شامل لمرفق السكك الحديدية ضمن خطة متكاملة لتطوير قطاعات النقل المختلفة.

الاعتمادات المالية 

وأضاف أن الخطة عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في ذلك الوقت، وتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها بداية من العام المالي 2019/2020.

وأشار الوزير إلى أن متابعة تنفيذ المشروعات وقياس نتائجها ورفع التقارير بشأنها تمثل جزءًا من مسؤولياته السياسية، وهو ما يضع نتائج خطة التطوير على أرض الواقع ضمن العناصر المهمة لتقييم أداء الوزارة.

ويأتي حديث الوزير عن المسؤولية السياسية في ظل انعقاد الاجتماع البرلماني العاجل عقب حادث العياط، وما أثاره من تساؤلات بشأن كفاءة منظومة السكك الحديدية ومدى تحقيق مشروعات التطوير لأهدافها المعلنة في رفع مستويات الأمان والسلامة.

وتتجه الأنظار إلى ما ستكشف عنه المناقشات البرلمانية بشأن نتائج المشروعات المنفذة، ومدى انعكاسها على انتظام حركة القطارات والحد من الحوادث، باعتبار أن المعيار الأهم لأي خطة تطوير هو ما يشعر به المواطن من تحسن فعلي في الخدمة والأمان.