اتحاد الكرة يخطر الأندية بضوابط الرخص التدريبية للقسم الثاني في موسم 2026-2027

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم جميع فروعه والأندية المشاركة في دوري القسم الثاني (أ) و(ب) بالضوابط المنظمة للحد الأدنى من الرخص التدريبية الواجب توافرها في أعضاء الأجهزة الفنية خلال الموسم الرياضي 2026-2027، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بما تنص عليه لائحة القيد قبل اعتماد وقيد الأجهزة الفنية للموسم الجديد.

اتحاد الكرة

وأوضح الاتحاد، في خطاب رسمي موجَّه إلى الفروع والأندية، أن اعتماد الأجهزة الفنية سيكون مرهونًا باستيفاء الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة لكل مسابقة، وفقًا للوائح المنظمة، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة التدريب والارتقاء بالمستوى الفني للمسابقات المحلية.

وفي المقابل، منح الاتحاد استثناءً محدودًا للمدربين الذين سيواصلون العمل مع الأندية نفسها التي أشرفوا عليها خلال الموسم الماضي، رغم عدم حصولهم على الرخصة التدريبية المطلوبة للمسابقة. ويتيح هذا الاستثناء قيد المدرب لموسم واحد فقط، بشرط استمرار تعاقده مع النادي ذاته دون انتقاله إلى أي نادٍ آخر.

واشترط الاتحاد للاستفادة من هذا الاستثناء تقديم العقد الساري بين المدرب والنادي عن الموسم الرياضي 2026-2027، إلى جانب ما يثبت التقدم بطلب للالتحاق بالدورة التدريبية المؤهلة للحصول على الرخصة المطلوبة، مع سداد الرسوم المقررة للدورة التدريبية بالكامل.

وأكد الاتحاد أن هذا الاستثناء لا يمتد إلى المدربين الذين ينتقلون للعمل مع أندية جديدة، حيث يتعين على أي مدرب يغيّر ناديه استيفاء الحد الأدنى للرخصة التدريبية المطلوبة قبل إتمام إجراءات القيد واعتماد الجهاز الفني، دون أي استثناءات.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ضرورة التزام جميع الأندية بالقواعد العامة المنظمة لقيد الأجهزة الفنية، موضحًا أن اعتماد أي جهاز فني لن يتم إلا بعد تقديم الرخص التدريبية المعتمدة والعقود الخاصة بأعضاء الجهاز للتوثيق، إلى جانب سداد الرسوم المقررة لدى الاتحاد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد على تطبيق معايير الترخيص الفني، ورفع كفاءة المدربين، وضمان توافر الكفاءات المؤهلة لقيادة الفرق في مختلف مسابقات القسم الثاني، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المستوى الفني للمنافسات خلال الموسم الجديد.