القاهرة والجيزة في المقدمة.. السياحة تكثف حملاتها الرقابية لغلق كيانات غير مرخصة

تعكف  وزارة السياحة والآثار، على تكثيف حملاتها الرقابية الموسعة،  لمواجهة الكيانات غير المرخصة العاملة في القطاع السياحي، وذلك في إطار متابعة أعمال اللجنة التي شُكّلت بقرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بهدف ضبط الأنشطة المخالفة، والبيانات الغير مرخصة، وتقنين أوضاعها.
 

رصد 2567 كيانًا غير مرخص

وأسفرت أعمال الحصر التي نفذتها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية عن رصد 2567 كيانًا غير مرخص يمارس أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، تشمل منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، إلى جانب البازارات ومحال بيع السلع السياحية، بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية، من بينها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.
 

خطة لإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة لإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير المشروعة، ودعم منظومة السياحة والاقتصاد الوطني.
 

معاينات ميدانية للكيانات المخالفة

وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن لجان التفتيش أجرت معاينات ميدانية للكيانات المخالفة، موضحًا أنه يتم منح المنشآت المستوفية للاشتراطات الفرصة لتوفيق أوضاعها، مع تعريف أصحابها بالإجراءات القانونية المطلوبة والحوافز التي يوفرها العمل تحت مظلة الوزارة، وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر عام 2022.
 

إجراءات الغلق الإداري

وأشار عامر إلى أن المنشآت التي لا تستوفي الاشتراطات أو تتقاعس عن تقنين أوضاعها خلال المهلة المحددة، تواجه إجراءات الغلق الإداري بالتنسيق مع المحافظات وشرطة السياحة والآثار.
 

غلق إداري ل 1230 منشأة

وأوضح أن الوزارة انتهت أو توشك على الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بـ1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها 1230 منشأة صدرت لها قرارات غلق إداري، فيما تواصل 770 منشأة إجراءات تقنين أوضاعها للحصول على التراخيص اللازمة، بينما تعذر الاستدلال على 201 منشأة بسبب مغادرة مقارها أو تغيير نشاطها.