نائب محافظ سوهاج يتابع ملفات التقنين ويوجه بسرعة إنهاء طلبات المواطنين
عقد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل في ملفات تقنين أوضاع المواطنين المتقدمين بطلباتهم عبر المنصة الوطنية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بضرورة الإسراع في إنجاز الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية المقررة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسيد التهامي، مدير منظومة التقنين بالديوان العام، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي ملفات التقنين، وممثلي جهات المساحة والري والإصلاح الزراعي.
متابعة نسب الإنجاز والتعامل مع المعوقات
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المسجلة على المنصة الوطنية، ومعدلات الإنجاز في مختلف الوحدات المحلية، إلى جانب بحث أسباب أي تأخير قد يعرقل استكمال الإجراءات، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة فحص الطلبات وإنهاء الملفات في أقرب وقت ممكن.
وشدد نائب محافظ سوهاج على ضرورة استكمال المعاينات التي سدد المواطنون الرسوم المقررة لها، إلى جانب الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات التي لم يتم التعاقد بشأنها حتى الآن، مؤكدًا أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات تواجه ملفات التقنين وعدم السماح بتأخيرها.
توجيهات بسرعة إنهاء المعاينات والرفع المساحي
ووجه "سليمان" مسؤولي قطاع الري بسرعة الانتهاء من التوقيع على محاضر المعاينات الخاصة بالمواطنين، من خلال مندوبي الري المشاركين في أعمال المعاينة، بما يساهم في استكمال باقي مراحل الإجراءات دون تأخير.
كما طالب مسؤولي الإصلاح الزراعي بسرعة إنهاء العقود المتعلقة بالأراضي التابعة لجهة الولاية، مع الإسراع في إصدار وتسليم الخطابات المعتمدة، بما يضمن دفع العمل في ملفات التقنين إلى الأمام.
وفي السياق ذاته، أكد نائب المحافظ ضرورة تكثيف جهود مسؤولي المساحة ومختصي الشركات المنفذة، للانتهاء من أعمال الرفع المساحي للطلبات التي ما زالت قيد التنفيذ، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية لاستكمال دورة العمل وإنجاز الملفات المقدمة من المواطنين.
محاضر تنسيقية لضمان استكمال الإجراءات القانونية
ووجه نائب المحافظ مدير منظومة التقنين بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة خلال أعمال المعاينات الميدانية، وذلك في الحالات التي تكون فيها الأراضي محل الطلب تابعة لجهة ولاية لم تفوض المحافظة.
وشدد على ضرورة اعتماد هذه المحاضر بخاتم شعار الجمهورية من كل من جهة الولاية والوحدة المحلية، بما يضمن استكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة لملفات التقنين.
سرعة إخطار المواطنين لاستكمال طلباتهم
وأكد كمال سليمان أهمية سرعة إخطار المواطنين بضرورة سداد رسوم المعاينة، حتى يتسنى استكمال باقي مراحل الطلبات المقدمة، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين إدارة الأملاك بالديوان العام والوحدات المحلية، لتسليم الخطابات المعتمدة الخاصة بأعمال المعاينات.

وأوضح أن تسريع هذه الإجراءات من شأنه المساهمة في سرعة إعداد ملفات البيانات الفنية واستكمال دورة التقنين، بما يحقق المستهدف من المنظومة ويضمن إنهاء طلبات المواطنين وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.