تحرك قضائي واسع ضد ترامب الرسوم الجمركية التي اقرها

ترامب .. أقامت خمس وعشرون ولاية أمريكية دعوى قضائية جماعية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهِمة إياها باستغلال الرسوم الجمركية الحديثة كغطاء لإعادة فرض الرسوم السابقة التي ألغتها المحكمة العليا خلال شهر فبراير الماضي.

ذرائع ترامب و الإدارة الأمريكية والولايات المشاركة

والجدير بالذكر أن واشنطن قد أقرت الشهر الماضي فرض رسوم جمركية استهدفت تسعا وخمسين دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بدعوى التقاعس عن مواجهة السلع المنتجة عبر السخرة.

و بدأ تطبيق هذه الإجراءات بالتزامن مع انقضاء الشريحة المؤقتة التي اعتمدتها الإدارة بأمر من ترامب عقب صدور حكم المحكمة العليا.

و أوضحت المدعية العامة ليتيشيا جيمس أن الإدارة تحاول تحصيل أعباء مالية جديدة على المستهلكين والقطاع التجاري بطرق غير قانونية.

كما شملت القائمة ولايات عدة أبرزها كاليفورنيا، وإلينوي، وماساتشوستس، وميشيجان، وبنسلفانيا، وواشنطن، ونيوجيرسي.

مسار القرارات وحكم المحكمة العليا

وسعى ترامب إلى تغيير السياسة التجارية القائمة على حرية التبادل ورصد خفض التعرفات، حيث استند إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم واسعة معتبرا العجز التجاري طارئا وطنيا.

غير أن المحكمة العليا أقرت عدم صلاحية الرئيس ترامب في استخدام هذا القانون لفرض ضرائب تجارية، ما ألزم الحكومة بإعادة الأموال للمستوردين، لينتهي العمل لاحقا بالرسوم التعويضية المؤقتة المحددة بنسبة عشرة بالمئة.

رد البيت الأبيض والمسار القانوني

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي التزام الإدارة بتطبيق النصوص القانونية لحماية العمالة المحلية ومواجهة السلوكيات التجارية المضرة، مشددا على السلامة القانونية للقرارات المتخذة، حيث كانت الخطوة القضائية امتدادا لدعاوى سابقة رفعتها مشروعات صغيرة أمام محكمة التجارة الدولية للطعن في القرارات ذاتها.