مساع أوروبية لإبرام اتفاق تجارة حرة شامل مع ماليزيا بحلول 2027

ماليزيا .. طالب كبار مسؤولي القطاع الاستثماري في أوروبا بإقرار اتفاقية تجارة حرة رفيعة المستوى تجمع بين ماليزيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز التبادل التجاري وتعميق الشراكات الاستثمارية المتبادلة على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، حث المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأوروبي الآسيوي كريس همفري، الجهات الرسمية في كوالالمبور على استغلال الاندفاع الحالي لإنجاز هذا الملف التجاري مع ماليزيا بحلول عام ألفين وسبعة وعشرين.

محاور التعاون مع ماليزيا والقطاعات المستهدفة

أوضح همفري أن المؤسسات الاقتصادية الأوروبية تطمح لتوسيع نطاق أعمالها ذات القيمة المضافة داخل السوق في ماليزيا، مركزة على قطاعات التحول الصناعي، والحلول الرقمية وتطوير بدائل الطاقة.

وحدد البيان الشروط الأساسية لشراكة ناجحة مع ماليزيا، حيث كان التركيز على إزالة العقبات التنظيمية وتبسيط إجراءات الشحن والموانئ، و صياغة لوائح تنظيمية واضحة تمنح المستثمرين قدرة أعلى على التنبؤ باتجاهات السوق.

وبعد ذلك كان الأساس هو الانخراط في مشاريع الخطة الصناعية لدولة ماليزيا لعام ألفين وثلاثين، والتوجه نحو تعزيز التكنولوجيا الصحية والرعاية الطبية.

لقاءات حكومية وبحث إصلاحات البيئة الاستثمارية

وشهدت العاصمة الماليزية اجتماعات مكثفة جمعت وفدا يضم ثلاثين شركة أوروبية مع وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد، حيث ركزت المباحثات على تسهيل الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد المستثمرون على أهمية إدخال إصلاحات هيكلية تشمل ثبات التشريعات، وتفعيل الخدمات الرقمية للتجارة، وتنسيق الأداء بين الأجهزة الحكومية لدعم حركات التوسع الاستثماري، إلى جانب صقل مهارات الكوادر البشرية المحلية.

العلاقات الاقتصادية بين ماليزيا والاتحاد الأوروبي

و تمثل ماليزيا نقطة ارتكاز استراتيجية للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع داخل منطقة جنوب شرق آسيا، نظرا لاستقرارها المالي وبنيتها التحتية المتقدمة، حيث يسعى الطرفان إلى دمج معايير الاستدامة والتمويل الأخضر في الشراكات الجديدة، بما يتوافق مع التوجهات الأوروبية لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الرقمي الشامل.