محافظ المنوفية يحيل وقائع شبهة تزوير وتلاعب بمحررات رسمية للنيابة العامة

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم، وقائع شبهة تزوير وتلاعب في محررات رسمية بمركز الباجور، إلى جانب وقائع تعدٍ وإهدار للرقعة الزراعية بمركز أشمون، إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك في ضوء ما انتهت إليه مذكرات إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة.

تحقيقات تكشف تقاعسًا في مواجهة التعديات بأشمون

وكشفت التحقيقات عن وجود تقاعس من المختصين بالوحدات الزراعية بناحيتي ساقية أبو شعرة وشنواي بمركز أشمون، بعد عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد حيال عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي تضمنت أعمال تبوير وبناء مخالف على مساحات ومواقع مختلفة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالرقعة الزراعية.

وعلى الفور، وجه محافظ المنوفية بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بسرعة تنفيذ الإزالة الفورية لكافة المخالفات، وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا لأحكام القانون.

شبهة تزوير في تراخيص بناء بالباجور

وفي واقعة أخرى، أوضحت التحقيقات وجود شبهة تزوير وتلاعب في مستندات ترخيص بناء تخص أحد العاملين بالزراعة بناحية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور، وذلك بعد تعديل مساحة الإحلال والتجديد من 90 مترًا مربعًا إلى 190 مترًا مربعًا، بالمخالفة للمساحة المصرح بها من الجهات الزراعية، بما مكنه من إقامة أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية، مستغلًا صفته الوظيفية لتحقيق منفعة شخصية واكتساب مركز قانوني دون وجه حق.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بعد إصدار تراخيص بناء وتعلية بالمخالفة للمساحات المعتمدة من مديرية الزراعة، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، الأمر الذي استدعى إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق.

رسالة حاسمة لمواجهة الفساد

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، أن المحافظة مستمرة في التصدي بكل حزم لكافة صور الفساد والتلاعب بالمحررات الرسمية، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو استغلاله لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام أو الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة المحافظة ستواصل جهودها لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.