تقرير إيراني: اتفاق مرتقب بين طهران ومسقط لإدارة الملاحة في مضيق هرمز

كشفت وكالة «فارس» الإيرانية عن تفاصيل اتفاق ناشئ بين إيران وسلطنة عُمان يتعلق بآلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن ترتيبات جديدة لعبور السفن وتحصيل رسوم مقابل خدمات تقدم في الممر الملاحي، في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر المضيق تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار المشاورات بشأن مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، بينما لا تزال تفاصيل الاتفاق وآليات تطبيقه محل نقاش دولي.

ترتيبات جديدة لعبور السفن

وبحسب ما أوردته وكالة «فارس»، فإن السفن ستدخل مضيق هرمز عبر الممر الشمالي القريب من السواحل الإيرانية، ثم تغادر عبر الممر الجنوبي القريب من سلطنة عُمان، على أن تمر بعد ذلك عبر ما وصفته الوكالة بـ«الممر الأوسط»، الذي ستتولى إيران إدارته.

وأضاف التقرير أن الرسوم التي ستُفرض على السفن ستكون مرتبطة بالخدمات المقدمة، مع احتسابها وفق عوامل تشمل التأمين، والتزود بالوقود، والخدمات البيئية.

مقترح لا يزال محل نقاش

وتشير تقارير دولية إلى أن الترتيبات المقترحة ما زالت تواجه تحديات قانونية وتجارية، في ظل اعتراضات من أطراف دولية وقطاع الشحن البحري بشأن فرض رسوم على المرور في المضيق، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية الدولية.

تراجع ملحوظ في حركة الملاحة

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات ملاحية صادرة عن شركة «كبلر» انخفاضاً واضحاً في حركة السفن عبر مضيقي هرمز وباب المندب خلال أمس الأربعاء مقارنة باليوم السابق.

وأوضحت البيانات أن سفينتين فقط عبرتا مضيق هرمز، إحداهما سفينة شحن تحمل الفحم وترفع علم بنما وكانت في طريقها إلى داخل المضيق، بينما غادرت السفينة الثانية، التي تحمل بضائع أولية وترفع علم جزر مارشال، عبر الممر ذاته، مقارنة بثماني سفن سجلت عبورها في اليوم السابق.

الملاحة أقل من معدلاتها المعتادة

وبحسب البيانات، كان المضيق يشهد قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عبور ما بين 130 و140 سفينة يومياً، إلا أن حركة الملاحة تراجعت بصورة كبيرة عقب التطورات العسكرية وما تبعها من اضطرابات أثرت على حركة النقل البحري في المنطقة.

ترقب لمصير الاتفاق

وتترقب الأوساط الملاحية والاقتصادية ما ستؤول إليه المفاوضات بشأن إدارة مضيق هرمز، في ظل أهمية هذا الممر لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، بينما تستمر المشاورات بين الأطراف المعنية للوصول إلى آلية تضمن استمرار الملاحة وتراعي الجوانب القانونية والأمنية المرتبطة بالمضيق.