العراق يؤكد مُضيه في حصر السلاح

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، وذلك في إطار جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الرقابة على حيازته واستخدامه.

إغلاق مقار وهمية مرتبطة بالحشد الشعبي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الداخلية تأكيدها إغلاق 71 مقرًا وهميًا ادعت ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، مشددة على أن جميع الأسلحة الموجودة في البلاد يجب أن تخضع لسلطة الدولة وإشرافها المباشر.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع أي طائرة مسيّرة تنطلق من دون الحصول على الموافقات الرسمية، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن الإجراءات الرامية إلى ضبط المجال الأمني ومنع أي نشاط خارج الأطر القانونية.

الحكومة ماضية في حصر استخدام القوة

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها الرامية إلى حصر استخدام القوة وفق الجدول الزمني المحدد حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرًا إلى استمرار الحوارات لمعالجة العقبات المرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف العبودي أن رئيس الوزراء وجّه الجهات المعنية بالعمل على تأمين منظومات الدفاع الجوي، لافتًا إلى وجود تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلّم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومع اقتراب المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة من نهايتها، ترفض فصائل كبرى تسليم أسلحتها، وسط تقديرات محللين بأن هذا الموقف قد يدفع إلى تمديد السقف الزمني لتجنب الوصول إلى صدام، في ظل عجز الحكومة عن حماية الأجواء العراقية والشكوك المحيطة بهذا القرار والملفات المرتبطة به.

وقبل أقل من شهرين على الموعد النهائي لحصر السلاح، والمقرر في 30 سبتمبر المقبل، رفضت كتائب حزب الله العراقية تسليم ما وصفته بـ"سلاح المقاومة" إلى الحكومة، وتعهدت بمواصلة العمل على تطويره وتعزيز ترسانته.