جنايات مستأنف المنيا تؤيد حبس 3 متهمين 6 سنوات لسرقة دراجات بالإكراه

أسدلت محكمة جنايات مستأنف المنيا الستار على قضية اتهام 3 أشخاص بارتكاب وقائع سرقة دراجات نارية بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص، وذلك بنطاق مركز أبو قرقاص، بعدما قضت برفض الاستئناف المقدم من المتهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبأمانة سر محمود شعبان محمود، حيث انتهت المحكمة بعد نظر الاستئناف ومراجعة أوراق القضية وأدلة الاتهام إلى تأييد الحكم السابق، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

بداية الواقعة وبلاغات السرقة

ترجع وقائع القضية إلى شهر نوفمبر من عام 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغات تفيد بتعرض عدد من المواطنين لوقائع سرقة بالإكراه أثناء وجودهم بالطريق العام بدائرة مركز أبو قرقاص.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في فحص البلاغات وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الوقائع وتحديد هوية المتورطين فيها، مع جمع المعلومات المتعلقة بعمليات السرقة والدراجات النارية المستولى عليها.

ضبط المتهمين وكشف ملابسات الجرائم

أسفرت التحريات الأمنية عن تحديد 3 متهمين، وهم: "عيون.ص.ع"، و"دياب.أ.ع"، و"سالم.ر.ص"، حيث كشفت التحقيقات عن اتهامهم بالاشتراك في تنفيذ وقائع سرقة بالإكراه بالطريق العام.

ووفقًا لما ورد بأوراق القضية، استولى المتهمون على دراجتين ناريتين مملوكتين للمجني عليهما "محمد.م.ح" و"ولاء.ن.ع"، وذلك باستخدام أسلوب التهديد وإجبار المجني عليهما على التخلي عن ممتلكاتهما.

أسلحة وذخائر ضمن الاتهامات

كما تضمنت القضية اتهامات أخرى مرتبطة بحيازة الأسلحة، حيث أسندت التحقيقات إلى المتهم الأول حيازة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن فرد خرطوش، بالإضافة إلى طلقتين من العيار نفسه.

كما وجهت للمتهمين الثاني والثالث اتهامات بحيازة أسلحة بيضاء، تمثلت في أدوات "كتر"، وذلك بالمخالفة للقانون.

حكم أول درجة والاستئناف

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها في القضية خلال جلسة 16 مارس 2026، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة السرقة بالإكراه، إلى جانب السجن المشدد لمدة 3 سنوات أخرى عن الاتهامات المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة المضبوطات محل القضية.

دفاع المتهمين أمام محكمة الاستئناف

وعقب صدور الحكم، تقدم المتهمون باستئناف على الحكم الصادر بحقهم، مطالبين بإلغائه، واستندت هيئة الدفاع خلال نظر الاستئناف إلى عدد من الدفوع القانونية، من بينها الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، فضلًا عن الدفع بوجود تناقض في أقوال الشهود.

وخلال جلسة 14 يونيو 2026، استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع، قبل أن تستكمل نظر القضية وفحص ما تضمنته أوراقها من أدلة وتحريات وأقوال.

المحكمة تؤيد السجن المشدد

وبعد دراسة ملف القضية ومراجعة الأدلة المقدمة فيها، انتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى سلامة الإجراءات وصحة الأدلة التي استند إليها الحكم السابق، ولم تجد في أسباب الاستئناف ما يستوجب إلغاء الحكم أو تعديله.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

وبذلك أصبح الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات بحق المتهمين الثلاثة مؤيدًا، وذلك عما أسند إليهم من وقائع السرقة بالإكراه وحيازة الأسلحة والذخائر، مع استمرار مصادرة المضبوطات وفقًا لما انتهى إليه الحكم.