برلماني: استهداف 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع تركيا يعزز الشراكة
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن استهداف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وما تمتلكه من فرص واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
نظير: العلاقات المصرية التركية تمتلك مقومات قوية للتوسع
وقال نظير، في تصريحات خاصة، إن العلاقات المصرية التركية تمتلك مقومات قوية تسمح بالانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعًا في التعاون التجاري والاستثماري، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، وشبكة العلاقات والاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى أسواق عربية وأفريقية واسعة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة يجب ألا يتوقف عند زيادة قيمة التبادل التجاري، وإنما ينبغي أن يتزامن مع توسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق التركية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي، ويرفع قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة.
زيادة الصادرات المصرية إلى السوق التركية
وأشار النائب إبراهيم نظير إلى أهمية العمل على تحقيق توازن أكبر في حركة التجارة بين البلدين، من خلال دعم المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة، إلى جانب التعرف على احتياجات السوق التركية وتوجيه الإنتاج المحلي نحو القطاعات والمنتجات التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية.
وأكد أن زيادة الصادرات المصرية تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، فضلاً عن دعم القطاع الصناعي ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.
الاستثمارات المشتركة فرصة لتوطين الإنتاج
وشدد نظير على أهمية تشجيع الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال والشركات المصرية والتركية، خصوصاً في القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية، مؤكداً أن إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة يمكن أن تسهم في توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن التعاون الاستثماري يمثل مرحلة أكثر تطوراً من العلاقات التجارية، لأنه يفتح المجال أمام نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج، بدلاً من اقتصار العلاقات الاقتصادية على عمليات الاستيراد والتصدير.
تيسير الإجراءات يدعم الشراكات طويلة الأجل
وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير التعاون الاقتصادي مع تركيا يمثل فرصة مهمة أمام القطاع الخاص المصري لتوسيع نشاطه، مشدداً على أن تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار يمثلان عنصرين أساسيين لتحويل العلاقات التجارية إلى شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة الأجل.
وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التسهيلات والحوافز التي تمكنه من الدخول في مشروعات مشتركة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعظم العائد الاقتصادي من العلاقات المتنامية بين البلدين.
15 مليار دولار خطوة نحو تنويع الأسواق
وأضاف النائب إبراهيم نظير أن الوصول إلى مستهدف 15 مليار دولار من حجم التبادل التجاري سيكون خطوة مهمة نحو تنويع الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، وتوفير موارد دولارية مستدامة، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التطور السياسي في العلاقات المصرية التركية إلى مشروعات اقتصادية ملموسة وشراكات استثمارية حقيقية، تحقق مصالح البلدين وتوفر فرصاً جديدة أمام الشركات المصرية، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
