لحزب الجيل: التعاقد على 117 مشروعًا باستثمارات 7.3 مليار دولار شهادة ثقة

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن النجاح الكبير الذي حققته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال التعاقد على 117 مشروعاً صناعياً باستثمارات تجاوزت 7.3 مليار دولار، يمثل شهادة ثقة جديدة ومتجددة في قوة الاقتصاد المصري، ويعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز موقع مصر على خريطة الصناعة والتجارة العالمية.

وقال محمود، في بيان، إن هذه التعاقدات تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية القائمة على توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية إلى مصر.

البنية التحتية المتطورة تدعم جذب الاستثمارات

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل أن هذا الإنجاز يعكس التناغم بين البنية التحتية المتطورة التي نفذتها الدولة في قطاعات النقل واللوجستيات، وبين السياسات الترويجية للمنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن تطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب شبكة الطرق ومحاور النقل والقطارات السريعة، أسهم بصورة مباشرة في تعزيز جاذبية مصر أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل ميزة استراتيجية فريدة، في ظل وجودها بالقرب من أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، بما يمنح المشروعات المقامة بها قدرة كبيرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز فرص تحول مصر إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل.

توطين الصناعة ودمج المنتج المصري في سلاسل الإمداد العالمية

ولفت محمود إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المشروعات لا تتوقف عند حجم الاستثمارات المعلنة، وإنما تمتد إلى قدرتها على دمج الصناعات الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة حركة التجارة، وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل والشحن، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد أن توطين الصناعات المستهدفة داخل مصر من شأنه تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وفتح المجال أمام الشركات المصرية للدخول في شراكات مع المستثمرين العالميين والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

آلاف فرص العمل للشباب

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل أن هذه التعاقدات تحمل مكاسب تنموية مباشرة ومستدامة، وفي مقدمتها خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الشباب والكوادر المصرية المؤهلة.

وأضاف أن إقامة مشروعات صناعية جديدة لا تقتصر فوائدها على توفير الوظائف، وإنما تمتد إلى تنمية المهارات والخبرات، ورفع كفاءة العنصر البشري المصري، خاصة أن عدداً من المشروعات المستهدفة يعتمد على تكنولوجيات متقدمة وصناعات حديثة تتطلب عمالة فنية وهندسية مؤهلة.

دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وشدد إيهاب محمود على أن جذب هذه الاستثمارات يمثل خطوة مهمة في دعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية ورفع معدلات التصدير.

وأكد أن استمرار العمل على تطوير البنية التحتية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الخدمات اللوجستية، يمثل عناصر أساسية للحفاظ على تدفقات الاستثمار وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منصة صناعية وتصديرية متكاملة.

واختتم الأمين العام المساعد لحزب الجيل بالتأكيد على أن التعاقد على 117 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 7.3 مليار دولار يعكس حجم الفرص التي تمتلكها مصر، ويؤكد أن تطوير البنية التحتية لم يكن هدفًا في حد ذاته، وإنما جاء كركيزة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، قادر على جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات الحديثة، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.