مدبولي يتابع خطة تطوير الدعم النقدي السلعي.. وتوسيع سلة السلع أمام المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي، وجاء ذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب قيادات الوزارتين والجهات ذات الصلة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تمضي قدما في تحديث آلية الدعم، مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز النماذج المعتمدة عالميا، إما بشكل كلي أو تدريجي، ويهدف هذا التطوير إلى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، ومنح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجاته وفق أولوياته الفعلية.
توسيع سلة السلع وتنويع الخيارات
استعرض الدكتور شريف فاروق، أبرز محاور المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي الجاري العمل عليها، موضحا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنح الأسر المستفيدة خيارات أوسع، دون المساس بقيمة الدعم المقررة.
وتتمثل أبرز ملامح المنظومة المقترحة في إتاحة قائمة سلع موسعة أمام المواطنين، فلن يقتصر الأمر على السلع الأساسية التقليدية كالزيت والسكر والمكرونة فحسب، بل سيشمل أيضا منتجات غذائية متنوعة مثل اللحوم، والدواجن، والحبوب، والبيض، واللبن، والعدس، والفول، والشاي، وغيرها من السلع الضرورية.
معالجة عيوب النظام العيني الحالي
وأشار وزير التموين، إلى أن إعادة هيكلة آلية الدعم تستهدف تجاوز بعض القصور التي يشهدها النظام العيني القائم حاليا، ومن أبرز تلك التحديات ضيق نطاق الخيارات المتاحة للمواطن، إلى جانب معدلات الفقد والتسرب التي قد تصاحب توزيع السلع.
وأضاف "فاروق"، أن النظام الجديد سيضمن حصول المستفيد على القيمة المالية الفعلية للسلع المخصصة له، مما يمنحه مرونة أكبر لشراء ما يناسب احتياجات أسرته من السوق.
خطة إعلامية لشرح مزايا المنظومة
تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض ملامح الحملة الإعلامية المقترحة لتعريف الرأي العام بالمنظومة الجديدة، وتستهدف الخطة توضيح أهداف الدعم النقدي السلعي، والإجابة على كافة استفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على المزايا والعوائد المتوقعة لهم عند بدء تطبيق النظام.
