مصر و7 دول تحذر من مخطط «E1».. تحرك عاجل لوقف الاستيطان شرق القدس

أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بأشد العبارات، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان مشترك، إن وزراء خارجية الدول الثماني جددوا إدانتهم لانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

تحذير من تقويض قيام الدولة الفلسطينية

وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع نطاق الاستيطان والضم، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكدوا أن تنفيذ المخطط يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم حل الدولتين

وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مؤكدين أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا يزال السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

كما حذروا من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاستيطان

ودعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها مخطط «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.

ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يساهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.

مطالبة بوقف مخطط «E1» فورًا

وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.