عاطف المغاوري: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لم تصل مجلس النواب حتى الآن

كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء لم تُحال إلى مجلس النواب حتى الآن، رغم الحديث خلال الفترة الماضية عن إجراء تعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء تطبيق القانون، وتيسير إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وأوضح المغاوري، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن مجلس النواب بدأ دور الانعقاد الجديد مطلع أكتوبر الجاري، ووصل إلى الأسبوع الأخير من الشهر دون ورود أي مشروعات قوانين تتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن توقيت تقديم التعديلات المنتظرة ومصيرها التشريعي.

أين تعديلات قانون التصالح الجديد؟

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الحديث عن تعديلات قانون التصالح لا يعني أن هذه التعديلات أصبحت نافذة أو دخلت حيز المناقشة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتلقَّ حتى الآن مشروع قانون يتعلق بهذا الملف.

وأوضح أن المواطنين ينتظرون حلولًا للمشكلات التي تواجههم في إجراءات التصالح، في ظل ما يُثار بشأن اتجاه الحكومة إلى تقديم تسهيلات جديدة، إلا أن هذه التوجهات تحتاج إلى خطوات تشريعية واضحة حتى تتحول إلى قواعد قابلة للتطبيق.

وشدد المغاوري على ضرورة التمييز بين التصريحات المتعلقة بالتسهيلات المنتظرة وبين التعديلات التشريعية التي تستلزم إجراءات محددة، بداية من تقديم مشروع القانون وإحالته إلى المجلس، ثم مناقشته وفقًا للقواعد المنظمة للعمل البرلماني.

المغاوري: التسهيلات تحتاج إلى سند قانوني

وانتقد النائب ما وصفه بالفجوة بين الحديث عن تقديم تسهيلات للمواطنين وبين عدم صدور تعديلات تشريعية تنظم تطبيقها، متسائلًا عن كيفية الحديث عن تسهيلات جديدة دون وجود سند قانوني واضح يحدد طبيعتها وآليات تنفيذها.

وأكد أن الأصل هو الالتزام بالقانون القائم، إلى أن تصدر تعديلات تشريعية جديدة تُقر وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، موضحًا أن أي تغيير في قواعد التصالح يجب أن يستند إلى إطار قانوني يحدد حقوق المواطنين والتزاماتهم.

وأشار إلى أن وضوح القواعد المنظمة للملف يمثل أهمية كبيرة للمواطنين الذين يسعون إلى تقنين أوضاع عقاراتهم، خاصة في ظل تعدد التساؤلات بشأن شروط التصالح والإجراءات المطلوبة والمهل الزمنية المتاحة لإنهاء الملفات.

وأضاف أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تحديدًا واضحًا للتعديلات المقترحة، بدلًا من استمرار حالة الترقب بشأن ما إذا كانت التسهيلات التي يجري الحديث عنها ستتحول إلى تشريع جديد أم ستظل في إطار التصريحات.

موعد التصوير الجوي يثير تساؤلات بشأن المخالفات

وأشار المغاوري إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من الإشكاليات التي تحتاج إلى حسم، وفي مقدمتها تحديد موعد التصوير الجوي الذي يُستند إليه في إثبات مخالفات البناء، وما يرتبط بذلك من تساؤلات بشأن تحديد الحالات التي يمكن التعامل معها وفقًا للقواعد المنظمة للتصالح.

وأوضح أن تحديد هذا الموعد من المسائل المهمة التي تحتاج إلى إجابات واضحة، نظرًا إلى ارتباطه بتحديد موقف بعض المباني من إجراءات التصالح، وما إذا كانت تدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها.

وأكد أهمية أن تتضمن أي تعديلات مرتقبة معالجة واضحة لهذه المسألة، بما يساعد على إنهاء الخلافات المتعلقة بتحديد المخالفات، ويمنح المواطنين فهمًا دقيقًا للضوابط التي تنطبق على عقاراتهم.

مصير المباني المقامة بعد أكتوبر 2023

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن من بين الملفات التي تحتاج إلى توضيح مصير المباني التي أُقيمت بعد أكتوبر 2023، متسائلًا عما إذا كانت هناك نية لمد المهلة المقررة لإنهاء ملف التصالح أو اتخاذ إجراءات جديدة بشأن هذه الحالات.

وشدد على ضرورة حسم هذه التساؤلات من خلال إطار قانوني واضح، يحدد الموقف من المباني محل الخلاف، ويوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بدلًا من ترك المواطنين أمام تفسيرات غير محسومة بشأن مستقبل عقاراتهم.

كما أشار إلى أهمية توضيح موقف المهلة الزمنية المقررة لإنهاء ملف التصالح، وما إذا كانت ستشهد أي تغيير، حتى يتمكن المواطنون من معرفة المواعيد والضوابط التي يتعين عليهم الالتزام بها.

مطالب بحسم الملف وتوضيح الموقف التشريعي

وأكد المغاوري أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى معالجة الإشكاليات القائمة من خلال تعديلات محددة وواضحة، تستجيب للمشكلات التي تواجه المواطنين، وتحدد بصورة دقيقة القواعد المنظمة للتصالح والمهل الزمنية والإجراءات المطلوبة.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المواطنون معرفة مصير التعديلات التي جرى الحديث عنها خلال الفترة الماضية، وسط تساؤلات بشأن موعد إحالتها إلى مجلس النواب، وطبيعة التسهيلات المنتظرة، وموقف الحالات التي لا تزال تواجه صعوبات في تقنين أوضاعها.

وبحسب تصريحات النائب، فإن تعديلات القانون لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، ما يجعل حسم موعد تقديمها ومضمونها من الملفات المنتظرة، إلى جانب ضرورة توضيح الموقف القانوني من موعد التصوير الجوي والمباني المقامة بعد أكتوبر 2023 والمهلة المقررة لإنهاء إجراءات التصالح.