خطة حكومية لاستثمار المخلفات الزراعية وتحويل القرى إلى مجمعات إنتاجية
طعقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا موسعًا مع إحدى الشركات المتخصصة لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة طموحة تهدف إلى تحويل القرى المصرية إلى مجمعات زراعية وصناعية خضراء ومستدامة.
وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى انطلاقة تجريبية في قريتين بمحافظتي الغربية والفيوم، لوضع نموذج عملي يمكن تعميمه مستقبلاً على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يعزز منظومة الاقتصاد الدائري ويرتقي بأسلوب إدارة المخلفات الريفية.
تقديم دعم مباشر للمجتمع المحلي
وتتضمن المبادرة تقديم دعم مباشر للمجتمع المحلي من خلال توفير معدات زراعية حديثة وماكينات متطورة لفرم ومعالجة المخلفات الزراعية كمنحة مقدمة للجمعيات الأهلية، مما يسهم في الحد من ظاهرة الحرق المكشوف والاستفادة من المتبقيات الزراعية بتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف عالية القيمة الاقتصادية.
كما تشمل الخطط إنشاء ورش صيانة متخصصة وتدريب الشباب المحلي بالتعاون الشامل مع معهد بحوث الهندسة الزراعية وجامعة طنطا، لضمان رفع الكفاءة الفنية وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة وتفعيل هذه التكنولوجيات الحديثة.
دعم الدولة الكامل لجهود القطاع الخاص
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، دعم الدولة الكامل لجهود القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في مجالات حماية البيئة وتطوير القرى، مشددة على أن هذه الشراكات تسهم بفعالية في خلق فرص عمل مستدامة للمجتمعات الريفية وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة.
وتهدف المبادرة في جوهرها إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية تنموية تجعل من القرية المصرية مركزًا إنتاجيًا صديقًا للبيئة ومنافسًا في الأسواق المحتلفة.