إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وأوروبيين من مركز التنسيق الخاص بغزة

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما مسؤولين من دول أوروبية أخرى، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة والمعني بترتيبات قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

«فايننشال تايمز»: تل أبيب ناقشت استبعاد بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إمكانية استبعاد المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، الذي أُنشئ لمتابعة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة «حماس».

إسبانيا وهولندا خارج المركز

وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة بعد أن أبعدت إسرائيل بالفعل ممثلين عن إسبانيا، بدعوى ما وصفته بـ«الانحياز المناهض لإسرائيل»، إلى جانب ممثلي هولندا، ردا على قرار أمستردام مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر أعلن أن قرار طرد مندوبي هولندا من مركز التنسيق جاء ردا على ما وصفها بـ«إجراءات مناهضة لإسرائيل» اتخذتها الحكومة الهولندية.

وأكد ساعر أن تل أبيب «لن تسمح باتخاذ إجراءات ضدها دون رد».

انتقادات بريطانية لمشروع «إي 1» والاستيطان

ويرتبط التوتر بين إسرائيل وبريطانيا بتشديد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام موقفه إزاء الاستيطان، وتلويحه بفرض حظر على بضائع المستوطنات، فضلا عن توقيع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا رسالة مشتركة تندد بإنشاء مشروع مستوطنة «إي 1» قرب القدس المحتلة.

كما هاجم ساعر تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن حل الدولتين، داعيا بريطانيا إلى عدم «إعطاء دروس للشعب اليهودي».

ونقلت «فايننشال تايمز» عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل جعلت من إسبانيا وهولندا «عبرة»، معتبرا أن من الطبيعي توقع اتخاذ رد انتقامي ضد لندن.

تباين بشأن صلاحيات اتخاذ قرار الطرد

وعلى المستوى الإجرائي، كشفت المصادر عن وجود تباين بشأن الجهة المخولة باتخاذ قرار طرد ممثلين دوليين إضافيين من مركز التنسيق.

وأكد مصدران مطلعان أن أي خطوة من هذا النوع قد تتطلب موافقة «مجلس السلام»، الذي أنشأته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، فيما شدد مصدر ثالث على أن إسرائيل تتمتع، وفق رؤيته، بـ«الحق السيادي الكامل» في تحديد من يُسمح له بدخول أراضيها.