مائة ألف جنيه غرامة.. القضاء المصري يحسم دعوى أحمد يحيى ضد مجدي سبلة
أعرب الدكتور أحمد يحيى عن بالغ سعادته بصدور الحكم القضائي بتغريم ماجدي محمد محمود سبلة، وشهرته مجدي سبلة، مبلغ 100 ألف جنيه في القضية التي أقامها ضده.
وقضت محكمة المنصورة الاقتصادية – الدائرة الثالثة الاستئنافية، بتغريم المتهم مبلغ 100 ألف جنيه عما نُسب إليه من اتهام، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك وفقاً لمنطوق الحكم.
اتهامات بالقذف والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وكانت القضية قد بدأت على خلفية ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات في حق الشاكي تضمنت:
- قذف المجني عليه بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً.
- سب المجني عليه بأن أسند إليه أموراً تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار.
وهي الوقائع التي تناولتها التحقيقات والمحاكمة وانتهت إلى الحكم المشار إليه.
أحمد يحيى: لجأت للقضاء إيمانًا بأن القانون هو الفيصل
وقال مجدي سبلة: «إنني لم ألجأ إلى القضاء بحثاً عن خصومة أو تصفية حسابات، وإنما إيماناً بأن القانون هو الفيصل، وأن الحقوق لا تُسترد إلا من خلال أحكام القضاء».
وأضاف أن الحكم الصادر اليوم يمثل بالنسبة له تأكيداً جديداً على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يعفي أحدًا من المسؤولية القانونية، وأن حرية التعبير لا تنفصل عن احترام حقوق الآخرين والقواعد التي يحددها القانون.
إجراءات مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار
وأشار مجدي سبلة إلى أنه لن يكتفي بالإجراءات التي تمت أمام القضاء الجنائي، وإنما سيتخذ، من خلال المسارات القانونية المقررة، الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المدنية المختصة لتقدير التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به، على أن يترك تقدير قيمة التعويض وأحقيته للمحكمة وفقًا للقانون، مؤكداً أن القضاء وحده هو صاحب كلمة الفصل.
«لا خصومة خارج القانون ولا رد على الإساءة بالإساءة»
واختتم مجدي سبلة تصريحه قائلا: «رسالتي واضحة: لا خصومة خارج القانون، ولا رد على الإساءة بالإساءة، هناك مؤسسات قانونية وقضاء عادل، وأنا أثق في أن الحقوق تجد طريقها دائماً إلى أصحابها من خلال دولة القانون».
