مطالبات للتموين بضمانات للمناطق النائية وتأمين مستحقات الجمعة والسبت

أرجع عبدالرحمن نصر رئيس شعبة مخابز المنيا، عضوا الشعبه العامة، أسباب إغلاق عدد كبير من المخابز في القرى إلى تراكم المخالفات، مؤكدا أن الظاهرة موجودة قبل تطبيق منظومة الخصم المباشر واستمرت بعدها.

وأوضح "نصر"، في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن أهم الأسباب التي أدت إلى غلق المخابز تتمثل في توقيع غرامات متكررة، وعدم تفعيل الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب المخابز، بالإضافة إلى ممارسات مخالفة للقانون.

وكشف عن وجود مخالفة شائعة في بعض المحافظات مثل الشرقية والإسماعيلية ومناطق القصاصين والصالحية، حيث يقوم بعض أصحاب المخابز بتسليم الماكينة الخاصة بهم إلى مخبز آخر بدعوى انخفاض الكثافة السكانية في منطقته، بينما يستمر المخبز الآخر في العمل.

وشدد على أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة، ويعرض الطرفين للمساءلة القانونية، قائلا تشغيل ماكينة خارج الفرن يعتبر مخالفة تستوجب الغلق وسحب الترخيص، وعند ضبط الماكينة يتم تحرير محضر للطرفين وتوقيع نفس العقوبة.
 

وردا على سؤال حول ضعف الرقابة، أكد أن أجهزة التموين تقوم بحملات تفتيش مستمرة، والدليل هو ضبط المخالفين وغلق مخابزهم، مضيفا رغم ذلك لا تزال بعض المخابز المخالفة تعمل حتى الآن، حتى بعد تطبيق منظومة الخصم المباشر، لأن صاحب المخبز يعرض نفسه لخطر الغلق والغرامة المضاعفة.

وطالب "نصر"، وزارة التموين بوضع ضمانات واضحة لحماية المخابز الموجودة في المناطق النائية بعد تطبيق منظومة الخصم المباشر، وأهمها تأمين مستحقات أيام الجمعة والسبت، قائلا نطالب الوزارة بتحديد آلية واضحة للسداد، متسائلا هل سيتم ضخ الأموال بشكل شبه يومي يشمل الخميس والجمعة، أم سيكون السداد آجلا؟ حتى الآن لم نتلق ردا واضحا من الوزارة.

 

وعن تقييمه لمنظومة الخصم المباشر، أكد "نصر"، أنها لم تحقق أي إيجابيات لأصحاب المخابز حتى الآن، وإنما زادت من الأعباء عليهم، موضحا أن المنظومة تسببت في زيادة المصروفات وتكاليف التشغيل، مثل مصاريف التنقل بين المطحن والمخبز، وسحب الأموال من البنك، وضياع وقت كبير دون أي عائد، أما المواطن فلم يشعر بأي تغيير، فهو لا يزال يحصل على رغيف وزن 90 جراما بسعر جنيه واحد.