تحليل DNA للعروسين.. مقترح جديد قبل عقد الزواج يثير الجدل
أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه يطالب المشرع، أثناء مناقشة قانون الأحوال الشخصية، بوضع مادة تنص على إجراء كشف بدني وعقلي للزوج والزوجة، إلى جانب إجراء فحوصات جينية وتحليل DNA للأسر قبل عقد الزواج.
وأضاف المستشار علاء مصطفى، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الإجراءات من شأنها تقليل المشكلات الزوجية وخفض عدد القضايا الأسرية المنظورة أمام المحاكم، من خلال الكشف المبكر عن بعض المشكلات التي قد تؤثر على الحياة الزوجية مستقبلاً.
«اكشفوا على العريس والعروسة».. مقترح لتقليل القضايا الأسرية
ولفت المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى أن أحد الطرفين قد يكون لديه بعض المشكلات التي يمكن اكتشافها من خلال هذه الفحوصات، مؤكداً أن الهدف من المقترح هو إتاحة المعلومات اللازمة أمام الطرفين قبل إتمام الزواج، بما يساعدهما على اتخاذ قراراتهما على أساس واضح.
«قيد عائلي طبي» يوثق الحالة الصحية للزوجين
وأكد علاء مصطفى ضرورة أن تكون نتائج الكشف حقيقية وموثقة، وليست مجرد ورقة يتم وضعها في عقد الزواج دون إجراء الفحوصات فعليًا، مقترحاً ما سماه «قيداً عائلياً طبياً» يتضمن كل ما يخص الزوجين من معلومات ونتائج الفحوصات الطبية والجينية.
وأوضح أن توثيق هذه البيانات بصورة رسمية من شأنه الحد من إخفاء بعض المعلومات الصحية قبل الزواج، مؤكداً أهمية أن تتم الإجراءات من خلال جهات موثوقة وبآليات تضمن دقة النتائج.
عقوبات على تزوير شهادات الفحوصات الطبية
وأشار المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى ضرورة تأمين هذه الإجراءات بشكل يضمن سلامة نتائجها، موضحاً أنه في حالة تزوير هذه الشهادات، يجب توقيع عقوبات على المتسبب في ذلك، حتى إذا كان التزوير قد تم من جانب الطبيب.
وشدد على أن أي منظومة للفحوصات الطبية والجينية قبل الزواج يجب أن تقوم على الدقة والشفافية والتوثيق، حتى تحقق الهدف منها في الحد من المشكلات الأسرية والمساهمة في تقليل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة.
