قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ.. محامٍ يكشف أبرز التغييرات

أكد حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة القانونية خلال الفترة الحالية، موضحاً أن القانون الجديد يحمل رقم 174 لسنة 2025، ويلغي القانون رقم 150 لسنة 1950.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن عدداً من التغييرات المتعلقة بالإجراءات الجنائية، من بينها تنظيم مدد الحبس الاحتياطي، إلى جانب إدخال آليات جديدة تعتمد على التكنولوجيا في إجراءات التقاضي والتحقيق.

مدد محددة للحبس الاحتياطي

وأوضح حسام سعيد أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا أكثر تحديداً لمدد الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن الحبس الاحتياطي سيكون له سقف زمني لا يمكن تجاوزه وفقاً للأحكام المنظمة له.

ولفت إلى أن القانون حدد مدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي قد يكون الحكم فيها بالإعدام بعامين، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي ضمن الإجراءات الجديدة التي ينظمها القانون بشأن الحبس الاحتياطي.

التقاضي عن بُعد واستخدام التكنولوجيا

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إلى أن القانون الجديد يتضمن إجراءات مرتبطة بالتقاضي الإلكتروني والمحاكمات عن بُعد، موضحاً أن استخدام التكنولوجيا أصبح جزءاً من منظومة الإجراءات القانونية الحديثة.

وأضاف أن التحقيقات عن بُعد لها أهمية في استخدام الوسائل التكنولوجية، بما يتيح التواصل مع أطراف القضية بوسائل إلكترونية مختلفة، موضحاً أن ذلك قد يتم من خلال رسالة نصية على رقم أحد الأطراف، أو رسالة عبر تطبيق «واتساب»، أو البريد الإلكتروني الشخصي، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل الإعلان وفقًا للإجراءات المنظمة.

تجربة التقاضي عن بُعد تبدأ في أكتوبر

وكشف حسام سعيد أن منظومة التقاضي عن بُعد ستكون منظومة اختيارية وليست إجبارية، مشيراً إلى أنه مع بدء التجربة في الأول من أكتوبر، سيتم تقييم مدى نجاحها وإمكانية تعميمها على نطاق أوسع.

وأوضح أن هناك تدريبات يتم تنظيمها للتعريف بآليات تطبيق المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أن هذه التدريبات تتم من خلال وزارة العدل بالتعاون مع نقابة المحامين.

تدريبات للمحامين لمواكبة القانون الجديد

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أهمية تدريب أعضاء النقابة على الإجراءات المستحدثة، خاصة ما يتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة عملية لتطبيق هذه الإجراءات، ومدى إمكانية تعميمها على مختلف المحاكم.

ويأتي تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في إطار إعادة تنظيم منظومة الإجراءات الجنائية، بما يشمل عدداً من المسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي والإجراءات الإلكترونية والتعامل مع أطراف القضايا، مع استمرار متابعة الجهات القضائية والقانونية لآليات التنفيذ على أرض الواقع.