مدبولي يوجه بسرعة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإرساله للبرلمان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عدداً من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب توفير المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم التقدم بها.

مدبولي: نستهدف حل مشكلات التطبيق وتيسير الإجراءات

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تجاوز العقبات التي واجهتهم خلال إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن ذلك تبلور في إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وتستهدف التعديلات المقترحة معالجة المشكلات القائمة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة التصالح وتقنين الأوضاع وفقاً للقانون.

الإسراع في الانتهاء من التعديلات تمهيداً لإرسالها للبرلمان

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات الحالية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة والمساهمة في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية.

وأشار إلى أن التعديلات سيتم استكمال مناقشتها داخل مجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من صياغتها واستيفاء جميع الملاحظات المتعلقة بها.

تبسيط إجراءات التصالح دون تعقيدات

وأكد مدبولي أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح وعدم وضع أي تعقيدات أمام المواطنين، مع مراعاة مصالح المتقدمين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التيسيرات والمرونة في إجراءات تقنين أوضاع المواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.