وزير التعليم: التطوير يستند إلى رؤية مستدامة لا ترتبط بتغير القيادات

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، برئاسة الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس، ودعم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تعزيز التكامل المستمر بين الوزارة والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الجهود، والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس والمتخصصين في وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتقييمها، بما يدعم تحقيق أهداف التطوير بصورة مؤسسية ومستدامة.

محمد عبد اللطيف: استراتيجية تطوير التعليم لا ترتبط بشخص المسؤول

وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم يجب ألا ترتبط بشخص المسؤول عن تنفيذها، وإنما تستند إلى رؤية واضحة ومحددة وقابلة للاستمرار والبناء عليها، بما يضمن استدامة أهدافها وآليات تنفيذها وعدم تأثرها بتغير القيادات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطوات تنفيذية واضحة، مع تحديد آليات التنفيذ وأسباب اختيارها، إلى جانب مراجعة الأولويات وتقييم مسارات العمل بصورة مستمرة وفقًا للواقع الميداني.

وأكد أن الوزارة تستفيد من آراء المعلمين والخبراء والمتخصصين عند وضع السياسات والقرارات التعليمية، بما يضمن ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للمنظومة وقابليتها للتطبيق.

الحضور الطلابي مؤشر على نجاح تطوير التعليم

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تقييم جهود تطوير المنظومة التعليمية يجب أن يستند إلى مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، موضحًا أن انتظام الطلاب في المدارس وارتفاع معدلات الحضور يمثلان مؤشرات مهمة على فاعلية الإجراءات التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من جهود تطوير التعليم يتمثل في إعادة الطالب إلى المدرسة، وتعزيز انتظامه وارتباطه بالعملية التعليمية.

تطوير المناهج يبدأ من تحديد نواتج التعلم

وفيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية، أوضح الوزير أن عملية التطوير تنطلق من تحديد نواتج التعلم المستهدفة، بما يتيح تقديم محتوى تعليمي أكثر وضوحًا وملاءمة للطلاب، وأكثر ارتباطًا بأهداف التعلم واحتياجاتهم.

وأكد أن المناهج أصبحت اختصاصًا أصيلًا وحقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن تطويرها لا يقتصر على تغيير الكتب الدراسية، وإنما يستهدف بناء إطار متكامل للمحتوى والمهارات والمعارف التي يحتاج إليها الطالب، بما يسهم في تطوير منظومة التعلم بالكامل وتحقيق نواتج تعليمية أكثر جودة وفاعلية.

التعليم الفني يستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل

واستعرض الوزير جهود تطوير مسارات التعليم الفني وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على حصول الطالب على شهادة، وإنما أن تعبر الشهادة عن تأهيل حقيقي ومهارات فعلية تمكن الخريج من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه داخل مصر وخارجها.

كما استعرض التوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم الفني والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير المدارس والبرامج وفق معايير عالمية.

وأوضح أن نجاح هذا النموذج يتطلب تكامل عدة عناصر، من بينها وجود شريك دولي متخصص، وشريك صناعي حقيقي، وإدارة تعليمية ومدرسية قادرة على تنفيذ النموذج، إلى جانب منظومة متكاملة للمناهج والامتحانات والتدريب والتأهيل.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي خلال المرحلة الثانوية، بما يتيح للطلاب اكتساب خبرات ومهارات مهنية حقيقية قبل التخرج، وإعداد كوادر مؤهلة وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأشار إلى أن توجه الوزارة يستهدف بناء منظومة متكاملة تربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتوفر مسارات أكثر وضوحًا للانتقال من التعليم إلى العمل، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.

المجلس الوطني يؤكد أهمية توحيد الرؤية التعليمية

من جانبها، أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم، بما يسهم في بناء رؤية وطنية موحدة وشاملة لتطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وأشارت إلى مواصلة تعزيز التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، في إطار رؤية متكاملة تضمن اتساق السياسات التعليمية واستمراريتها.

وحضر الاجتماع من الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد عمارة، رئيس الهيئة المصرية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الفني والتقني والمهني «إتقان»، وعضو الأمانة الفنية بالمجلس، والدكتور جودة غانم، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، والدكتور محمود حمزة، عضو الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.