الحكومة تقر إعادة تنظيم وزارة التموين.. 4 أهداف استراتيجية و4 هيئات تابعة للوزير
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وضبط آليات السوق.
أربعة أهداف لضمان استقرار السوق وتدفق السلع
حدد مشروع القرار حزمة من الأهداف الرئيسية المنوطة بالوزارة، تتمثل في ضمان وفرة السلع والخدمات واستمرارية تدفقها دون معوقات، وتوفير معلومات دورية ومحدثة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، فضلا عن تنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية وتسهيل إجراءاتها.
اختصاصات موسعة من دراسة السوق إلى حماية المستهلك
أناط مشروع القرار بالوزارة، مجموعة من الاختصاصات لتحقيق أهدافها، أبرزها إعداد الدراسات السوقية لتحديد الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ورسم الهيكل السلعي للتجارة الداخلية، ورصد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، مع تقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج وتطويره وفقا لمتطلبات السوق وأذواق المستهلكين.
كما تشمل الاختصاصات ممارسة رقابة فعالة على الأسواق لحماية المستهلك من الغش التجاري دون الإخلال بدور جهاز حماية المستهلك، ووضع ضوابط دمغ المصوغات والرقابة عليها بما يضمن الشفافية والعدالة في المعاملات ويصون حقوق المستهلكين.
وتتولى الوزارة، كذلك الإشراف على تنظيم حركة تداول السلع بين المحافظات وإجراء البحوث التسويقية ورفع كفاءة المنتجات المحلية، بالإضافة إلى توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة ملائمة وسعر مناسب، والإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومتابعتها ورقابتها.
هيكل تنظيمي جديد وتبعية مباشرة لأربع جهات
نص مشروع القرار، على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، على أن يتضمن التقسيمات الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصاتها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح القرار، أن أربع جهات تتبع وزير التموين مباشرة، وهي: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما حدد القرار، أن وزير التموين هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتهما التابعة، ويباشر الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.