«رادار الأسعار» وكارت المفتش.. كيف تراقب التموين الأسواق بالتحول الرقمي؟

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ منظومة رقابية جديدة تعتمد على التحول الرقمي وتحليل البيانات، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بدقة وفعالية أكبر.

وترتكز المنظومة الجديدة على أداتين رئيسيتين، هما تطبيق "رادار الأسعار" وكارت المفتش الرقمي، في إطار خطة الوزارة للانتقال من آليات الرقابة التقليدية إلى منظومة ذكية تعتمد على البيانات والرصد الميداني اللحظي.

رادار الأسعار.. المواطن شريك في الرقابة

ويتيح تطبيق "رادار الأسعار" للمواطنين متابعة أحدث أسعار السلع الأساسية والبحث عن أقل سعر متاح للسلعة في محيطهم الجغرافي، وفقا للآليات التي أعلنتها الوزارة.

كما يمنح التطبيق المستخدمين إمكانية تسجيل بيانات السلعة وسعرها ومكان الشراء مع إرفاق صور توثيقية، بالإضافة إلى تقديم بلاغات فورية عن أي تجاوزات سعرية مع تحديد موقع الواقعة بدقة، بما يعزز المشاركة المجتمعية في ضبط الأسواق.

وتعتمد الوزارة، على البيانات المجمعة عبر التطبيق في إجراء تحليلات دقيقة لحركة الأسعار واتجاهاتها، مما يساهم في تكوين رؤية شاملة عن مستويات الأسعار على مستوى الجمهورية.

كارت المفتش.. حوكمة إلكترونية للتفتيش

وفي سياق متصل، بدأت الوزارة اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026، العمل بنظام "كارت المفتش"، الذي يهدف إلى حوكمة وتوثيق كافة أعمال التفتيش والرقابة إلكترونيا ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.

ويعمل النظام الجديد على تحويل إجراءات التفتيش وتوثيق الزيارات ونتائج الحملات الرقابية إلى منظومة رقمية متكاملة، توفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في متابعة أداء الحملات واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

خرائط ذكية وانتشار جغرافي عادل

وتستعين الوزارة، أيضا بنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد مواقع منافذ التموين على الخرائط الرقمية، بما يتيح رسم خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز انتشارها لسد الفجوات التموينية.

زيادة المعروض لمواجهة ارتفاع الأسعار

وتزامنا مع تطوير أدوات الرقابة، تنفذ وزارة التموين خطة موازية لزيادة المعروض من السلع، حيث بدأت اعتبارا من 10 سبتمبر طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة، مع خطة للتوسع التدريجي لتصل إلى 30 سلعة.

وتستهدف الخطة توفير منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ 185 على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية وأسواق اليوم الواحد ومشروع "كاري أون"، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإتاحة، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتطوير أدوات الرقابة للتعامل الفوري مع أي نقص أو تحركات غير منضبطة في الأسعار.