"متحدث الوزراء": سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول يعزز ثقة المستثمرين ويمهد لضخ استثمارات جديدة

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الطاقة كان على مائدة مشاورات مجلس الوزراء اليوم، حيث عرض المهندس كريم بدوي عددًا من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وقطاع الطاقة، وفي مقدمتها منظومة إمدادات الغاز الطبيعي والتوسع فيها لمختلف قطاعات الاستهلاك، بما في ذلك محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وأوضح أن هذه الجهود كان لها أثر ومردود إيجابي واضح في الاستجابة للاستهلاك المرتفع خلال فترة ذروة الصيف، وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، رغم وصول معدلات وقيم الاستهلاك هذا العام إلى مستويات قياسية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المناقشات تناولت جهود الحكومة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار، إلى أن وزير البترول ركز على أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول في يونيو 2024 مثل نقطة مهمة في استعادة ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ أمام ضخ وجذب استثمارات جديدة، سواء في مجالات البحث والاستكشاف أو تنمية الحقول.

وأكد أن وزير البترول أوضح أيضًا توافر مخزون كافٍ وآمن ومستقر من إمدادات مشتقات الطاقة بشكل عام، بما في ذلك البنزين والمشتقات الأخرى، مشددًا على أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول لم يتضمن نهائيًا أي نقاش بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية أو تحديد موعد لانعقاد لجنة تسعير المواد البترولية.

وأوضح محمد عادل أن وزير البترول عرض كذلك أهم المشروعات القائمة والمشروعات الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك قطاع التعدين، مؤكدًا وجود فرص جيدة أمام الاستثمارات العالمية، واستهداف مصر خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، في ضوء الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة المتاحة ووجود فرص جيدة وبدء أعمال البحث والاستكشاف في عدد من المناطق.

وواصل، أن وزير البترول أوضح أنه تم بالفعل التوقيع على 6 اتفاقيات بالأحرف الأولى للتوسع في نطاق النشاط الاستكشافي في صعيد مصر تحديدًا، وأن العمل جارٍ لبدء أعمال البحث والاستكشاف في هذه المناطق خلال عام 2024.