خطة شاملة لوزارة التموين لخفض أسعار السلع الأساسية.. 30 سلعة مخفضة حتى رمضان 2027

في إطار توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة قومية موسعة لخفض أسعار السلع الأساسية، بدأ تنفيذها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، وتستمر لمدة ستة أشهر حتى نهاية مارس 2027، لتشمل تغطية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

انطلاق المرحلة الأولى بـ 12 سلعة عبر 284 منفذا

انطلقت المرحلة الافتتاحية للمبادرة بطرح 12 سلعة استراتيجية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال شبكة تضم نحو 284 منفذا منتشرا على مستوى الجمهورية.
 

وأكدت الوزارة، أن هذه هي البداية فقط، حيث سيتم التوسع التدريجي خلال شهر سبتمبر الجاري بإضافة 18 صنفا جديدا، ليرتفع إجمالي السلع المشمولة إلى 30 سلعة متنوعة.
 

قائمة الأسعار المخفضة في المرحلة الأولى

 

تتضمن الباقة الأولى من المنتجات التي تم طرحها للجمهور ما يلي:
 

السكر الأبيض المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.

الزيت الخليط 700 مل: 50 جنيهًا.

المكرونة 350 جم: 9 جنيهات.

الأرز المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.

صلصة «ديوباك» 300 جم: 14 جنيهًا.

الشاي الناعم 40 جم: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء تتراباك 80 جم: 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء تتراباك 125 جم: 7 جنيهات.

الجبنة البيضاء تتراباك 250 جم: 14 جنيهًا.

الحلاوة الطحينية السادة 40 جم: 4 جنيهات.

الدقيق المعبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.

المربى المشكلة 350 جم: 20 جنيهًا.

18 صنفاً جديداً تنضم للمبادرة خلال سبتمبر

كشفت الوزارة، عن استعدادها لضم حزمة ثانية من السلع خلال الشهر الجاري، تشمل منتجات غذائية واستهلاكية أساسية، وهي: التونة المفتتة، ملح الطعام، المسلى الصناعي، اللبن البودرة، اللبن كامل الدسم، الخل، البقوليات بأنواعها، العدس، مرقة الدجاج، البسكويت، ومساحيق وصابون الغسيل.
 

وجاءت أسعارها المقررة كالتالي: تونة مفتتة 140 جم بـ 24 جنيهاً، ملح طعام 300 جم بـ 1.5 جنيه، مسلى صناعي برطمان 700 جم بـ 70 جنيهاً وظرف 350 جم بـ 40 جنيهاً، لبن بودرة 100 جم بـ 25 جنيهاً، لبن كامل الدسم لتر بـ 44 جنيهاً، خل 900 مل بـ 10 جنيهات، فول 500 جم بـ 16.5 جنيه، لوبيا 500 جم بـ 26.5 جنيه، عدس بجبة 500 جم بـ 20 جنيهاً، عدس أصفر 500 جم بـ 22.5 جنيه، مرقة دجاج 8 مكعبات بـ 13 جنيهاً، بسكويت سادة بـ 2 جنيه، مسحوق أوتوماتيك 800 جم بـ 45 جنيهاً ويدوي 800 جم بـ 33 جنيهاً، صابون تواليت 125 جم بـ 14 جنيهاً، سائل أواني بـ 3 جنيهات، ومسحوق يدوي 60 جم بـ 4.5 جنيه.

 

مبادرة ممتدة حتى رمضان لضمان استقرار السوق

أكدت الوزارة، أن المبادرة ليست إجراء موسميا عابرا، بل خطة ممتدة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027 لضمان استمرار وفرة السلع المخفضة خلال شهر رمضان، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تستهدف زيادة المعروض، وتوسيع قنوات التوزيع، وتقليص حلقات التداول الوسيطة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

خريطة المنافذ وآلية التوزيع

 

تعتمد المرحلة الأولى على نحو 284 منفذا تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين المشاركين، وتخطط الوزارة للتوسع التدريجي لضمان وجود منفذ واحد على الأقل في كل مركز وحي، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا.

 

دور محوري للشركة القابضة للصناعات الغذائية

 

تتولى الشركة القابضة وشركاتها التابعة مهمة تدبير الكميات المطلوبة وضخها بانتظام في المنافذ، مع المتابعة اللحظية لحركة السحب والمخزون وإعادة الإمداد وفقا لمعدلات الطلب، للحيلولة دون حدوث أي نقص.
 

التوسع في مشروع "كاري أون" الوطني

 

بالتوازي، تعمل الوزارة على التوسع في منافذ المشروع القومي "كاري أون" من خلال افتتاح فروع جديدة وتحويل عدد من منافذ جمعيتي إلى الهوية الموحدة للمشروع، وإمدادها بالسلع الحرة لزيادة نقاط الوصول للمواطنين.
 

انضمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية
 

فتحت الوزارة، الباب أمام السلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة عبر طرح السلع المحددة بنفس الأسعار المخفضة، من خلال بروتوكولات تعاون يبرمها جهاز تنمية التجارة الداخلية، للاستفادة من انتشارها الجغرافي الواسع.
 

معارض "أهلا مدارس" وأسواق اليوم الواحد

لا تقتصر جهود الوزارة، على مبادرة خفض الأسعار، بل تتزامن مع إطلاق أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن مبادرة "أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة لتقليل الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
 

منافذ متنقلة لدعم المناطق الأكثر احتياجا

 

تشمل الخطة تشغيل أسطول من السيارات والمنافذ المتنقلة المحملة بالخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها للمناطق التي تشهد نقصا في المعروض أو ارتفاعا في الأسعار، كآلية تدخل سريع ومرن.
 

منظومة رقابة متطورة ورادار للأسعار
 

تكثف الوزارة، حملاتها الرقابية عبر اللجنة العليا للرقابة التموينية، لمتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة ورصد أي ممارسات احتكارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تعتمد على أدوات رقمية حديثة مثل "رادار الأسعار" لرصد التحركات السعرية، و"كارت المفتش" لتوثيق الحملات، ونظم المعلومات الجغرافية GIS لتحديد أماكن المنافذ وتوجيه الرقابة.
 

دراسة تطبيق نظام التتبع Track & Trace
 

تدرس الوزارة، حاليا استكمال منظومة تتبع حركة المنتجات من المنشأ وحتى المستهلك النهائي بنظام Track & Trace، بهدف إحكام الحوكمة وتعزيز الشفافية وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
 

وزير التموين: المواطن في قلب المنظومة
 

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كافة التحركات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، موضحا أن الخطة ترتكز على مسارات متوازية تشمل زيادة الإتاحة والتوسع في المنافذ وتنويع قنوات الوصول ودعم الشركة القابضة وإشراك القطاع الخاص.

 

وشدد الوزير، على أن المواطن هو الهدف الأول، وأن ضبط السوق ليس إجراء مؤقتا بل منظومة عمل مستمرة، وأن معيار نجاح الخطة هو انعكاسها المباشر على المواطن من خلال وفرة السلع وتعدد البدائل وسهولة الحصول عليها بأسعار عادلة، مع استمرار المتابعة اليومية للكميات والأسعار وانتشار المنافذ.