سيارات الكسح تحت الرقابة.. الهضيبي يسأل الحكومة: أين تذهب حمولات الصرف الصحي قبل أن تصل إلى الترع والمصارف؟
قال النائب ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكرار وقائع إلقاء مخلفات الصرف الصحي بواسطة سيارات وجرارات الكسح داخل الترع والمصارف والمجاري المائية يثير تساؤلات مهمة حول كفاءة الرقابة على هذا النشاط، خاصة في القرى والتجمعات التي لم تصل إليها شبكات الصرف الصحي وتعتمد بصورة كبيرة على البيارات وسيارات الكسح.
الحوكمة
وأضاف الهضيبي في بيان له اليوم، أنه تقدم بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بشأن حوكمة منظومة جمع ونقل وتفريغ الصرف الصحي بسيارات الكسح ومنع تلويث نهر النيل والترع والمصارف والمجاري المائية.
التراخيص
وطالب وكيل حقوق الإنسان بالنواب، الحكومة بكشف أعداد سيارات وجرارات الكسح الحكومية والخاصة ومدى ترخيصها، وعدد ومواقع نقاط التفريغ الرسمية وطاقاتها الاستيعابية، وحصر مخالفات إلقاء الصرف الصحي خلال عام 2025 ومنذ بداية 2026، والإجراءات المتخذة ضد المخالفين والمتكررين.
وتساءل النائب، عن وجود آلية لمطابقة كميات الصرف التي يتم شفطها ونقلها مع الكميات التي تستقبلها محطات المعالجة ونقاط التفريغ المعتمدة، ومدى تطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني GPS، وإنشاء سجل إلكتروني موحد لكل حمولة يوضح بيانات المركبة والسائق ومكان وتوقيت الشفط ونقطة التفريغ وإثبات استلام الحمولة.
المنظومة القومية
وطالب، بحصر القرى والعزب التي لم تصل إليها شبكات الصرف الصحي، وتوفير نقاط تفريغ رسمية وآمنة بالقرب منها، مع وضع منظومة قومية موحدة للترخيص والتتبع والرقابة وربط بيانات المركبات والسائقين والمخالفات ونقاط الاستقبال بين الجهات المختصة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حماية المجاري المائية لا يجب أن تعتمد فقط على ضبط المخالفة بعد وقوعها، وإنما على منظومة رقابية استباقية تمنع وصول حمولات الصرف الصحي إلى الترع والمصارف من الأساس، مع إعلان جدول زمني واضح للتنفيذ.
