بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حسن هجرس: إصلاح منظومة الكهرباء ضرورة.. لكن حماية المواطن أولوية لا تحتمل التأجيل |خاص

بلدنا اليوم

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي،أن ملف الكهرباء أصبح من أكثر الملفات ارتباطا بالحياة اليومية للمواطن، ولذلك فإن أي إصلاح اقتصادي في هذا القطاع يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على استدامة المرفق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات لإعادة هيكلة أسعار بعض الشرائح مع الإبقاء على حماية الشرائح الأقل استهلاكا، في ظل الارتفاع العالمي لتكاليف الطاقة.

 خفض الفاقد الفني والتجاري

 

وأوضح هجرس في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم  ، أن الحديث يجب ألا ينحصر في رفع الأسعار باعتباره الحل الوحيد، فهناك بدائل عديدة يمكن أن تسهم في تقليل التكلفة، من بينها خفض الفاقد الفني والتجاري، والتوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وتشديد الرقابة على سرقات التيار الكهربائي، والتوسع في الطاقة المتجددة،وتحسين كفاءة الشبكات، بما يحقق وفرا ماليا يخفف الحاجة إلى تحميل المواطن أعباء جديدة.

 

ملف العدادات الكودية 

وأشار إلى أن ملف العدادات الكودية يحتاج إلى مراجعة عادلة، مؤكدا أن المواطن الذي حصل على عداد كودي من خلال الإجراءات الرسمية لا يجوز أن يتحمل وحده نتائج أي قصور إداري سابق، وهو ما سبق أن طالب به في أكثر من مناسبة، داعيا إلى تشكيل لجان فنية مشتركة بين شركات الكهرباء والإدارة المحلية لفرز الحالات وفقا لمراكزها القانونية، والاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة لدى أجهزة الدولة،تحقيقا للعدالة وحفاظا على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 

ولفت هجرس إلى أن ما يتردد بشأن زيادات جديدة في أسعار الوقوديظل خاضعا لقرارات لجنة التسعير والظروف الاقتصادية، ولا ينبغيالتعامل معه باعتباره أمرا محسوما قبل صدور قرارات رسمية، مؤكداأن أي تحريك مستقبلي للأسعار يجب أن يصاحبه توسيع برامجالحماية الاجتماعية والرقابة على الأسواق حتى لا تنتقل الزيادات إلىأسعار جميع السلع والخدمات.

 

وشدد هجرس على أن المطالبة برحيل الحكومة ليست في حد ذاتها حلا للأزمة، لأن تقييم أي حكومة يجب أن يكون على أساس قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية، والسيطرة على التضخم، وتحسين مستوى الخدمات، والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، موضحا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حكومة أكثر كفاءة وسرعة في التنفيذ، وأن المعيار الحقيقي هو النتائج على أرض الواقع، وليس مجرد تغيير الأشخاص.

تم نسخ الرابط