برلمانيون: تنوع الشراكات الدولية يعزز قدرة مصر على حماية مصالحها
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تنوع الشراكات الدولية التي تنتهجها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتوسيع التعاون مع القوى الدولية الكبرى، يمثلان أحد العوامل الداعمة لقدرة الدولة على التحرك في الملفات الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن العلاقات المصرية مع دول مثل الصين والهند وتركيا، إلى جانب المشاركة في تجمع بريكس، تعكس اتجاهاً نحو تنويع دوائر التعاون والشراكة بما يتيح لمصر مساحة أوسع للتحرك وتحقيق مصالحها.
تنوع الشراكات يعزز التحرك المصري
وأشار الديب، إلى أن الدور المصري لا ينفصل عن قوة الدولة ومؤسساتها، لافتاً إلى أن الاستقرار الداخلي والتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الوطنية تمثل أساساً مهماً لدعم السياسة الخارجية.
وأكد أن مصر أصبحت تمتلك أدوات متعددة تمكنها من الدفاع عن مصالحها والمشاركة بفاعلية في معالجة أزمات المنطقة، والحفاظ على دورها التاريخي باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة في محيطها العربي والأفريقي.
وأوضح أن توسيع التعاون مع القوى الدولية الكبرى ظهر في العلاقات المصرية مع الصين والهند وتركيا، وكذلك المشاركة في تجمع بريكس، مؤكداً أن تنوع الشراكات يمنح مصر مساحة أوسع للتحرك وتحقيق مصالحها، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية.
طارق المحمدي: الحضور المصري يعكس سياسة واعية
من جانبه، أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن الحضور المصري المتزايد في القضايا الإقليمية والدولية يعكس سياسة واعية تقوم على التوازن والحوار وتغليب لغة التفاهم، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تاريخاً طويلاً من التأثير في محيطها العربي والأفريقي، وهو ما عزز قدرتها على أداء أدوار مؤثرة في الأزمات والتحديات الراهنة.
وقال وكيل اللجنة، إن السياسة المصرية تنطلق من ثوابت واضحة، أبرزها الحفاظ على الدولة الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السياسية للأزمات، إلى جانب الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب.
وأوضح أن هذه الثوابت ظهرت في المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية وعدد من الأزمات الإقليمية، بالتوازي مع التحرك المستمر لخفض التصعيد وترسيخ الاستقرار.
تعاون سياسي واقتصادي وثقافي وديني
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية، أن الدور المصري لا يقتصر على الجانب السياسي، وإنما يمتد إلى ملفات التعاون الاقتصادي والثقافي والديني، مؤكداً أن القاهرة تمتلك قدرة كبيرة على بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف، خاصة في ظل ما تتمتع به من مكانة تاريخية وحضارية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعل استقرارها عاملاً مهماً في استقرار المنطقة بأكملها.
وأشار المحمدي، إلى أن توسيع مصر لشراكاتها الدولية يعزز قدرتها على خدمة مصالحها الوطنية، مستشهداً بتنامي التعاون مع دول مثل الصين والهند وتركيا، والمشاركة في تجمع بريكس.
وأكد أن الحضور المصري في هذه الدوائر يعكس سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في اتجاه واحد، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الرؤية في إطار التأكيد على أهمية تعدد مسارات التعاون المصري، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الديني، بما يعزز الحضور المصري في محيطها العربي والأفريقي، ويدعم قدرتها على التفاعل مع القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، وفقاً لما أكده الديب والدكتور طارق المحمدي.
