مشادات داخل تشريعية النواب بسبب تأجيل الإجراءات الجنائية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشادات وخلافات خلال مناقشة مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.

اعتراض داوود

واعترض النائب ضياء داود، عضو اللجنة، على توقيت تقديم مشروع القانون، متسائلًا عن كيفية تقديم المشروع في هذا التوقيت، في الوقت الذي تمت فيه دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد أمس فقط لعقد جلسة طارئة اليوم.

وخلال المناقشات، أبدى داود اعتراضه على طريقة طرح مشروع القانون، متسائلًا عن أسباب عدم توضيح ملابسات الأمر للرأي العام، وقال: "مش عارف ليه مش بنصارح الناس".

عدم اكتمال التجهيزات

وجاءت اعتراضات النائب في إطار مناقشة مشروع القانون الذي يستهدف تأجيل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على خلفية عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي.

من جانبه، تحدث النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، عن أسباب طرح التعديل، مشيرًا إلى أن تأجيل تطبيق القانون يأتي في ضوء عدم اكتمال البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذه.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد بدأت اجتماعها صباح اليوم لمناقشة مشروع القانون، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، في ظل اقتراب الموعد المقرر لبدء العمل بالقانون. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة عامة طارئة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء طلب تأجيل بدء العمل به لمدة عام.