النواب يقر نهائيًا إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.. والقانون يدخل حيز التنفيذ أكتوبر 2027
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بإرجاء بدء العمل بالقانون لمدة عام.
تطبيق القانون
وبموجب التعديل، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع.
مشروع القانون
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في اجتماعها صباح اليوم على مشروع القانون، بعد مناقشات تناولت مدى جاهزية البنية الأساسية والتنظيمية والتقنية اللازمة لإنفاذ أحكام القانون الجديد.
ويستهدف التعديل إتاحة فترة إضافية لاستكمال النظم الإلكترونية المرتبطة بالإعلان والتقاضي عن بعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط والرقمنة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
الإجراءات الجنائية
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي تتطلب استعدادات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية قبل بدء تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وخلال الجلسة، أوضح عدد من النواب أن الإرجاء يستهدف ضمان التطبيق السليم للقانون وعدم البدء في تنفيذه قبل اكتمال الأدوات اللازمة، خاصة في ظل ارتباط عدد من أحكامه بمنظومة إلكترونية وإجراءات مستحدثة.
وجاءت الموافقة النهائية بعد عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، ومناقشة دوافع الإرجاء والاحتياجات المطلوبة خلال الفترة الإضافية قبل بدء التنفيذ.
ويأتي قرار المجلس بعد دعوته إلى جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون بصورة عاجلة، قبل الموعد الذي كان مقررًا لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026.
