وزير شؤون المجالس النيابية: بعض المحاكم تستكمل تجهيزاتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، عن موقف استعدادات المحاكم لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن عددًا من المحاكم جرى الانتهاء من تجهيزها، بينما لا تزال محاكم أخرى تستكمل الاستعدادات اللازمة لبدء العمل بالقانون.
الناحية الفنية
وقال حنا، خلال مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون إرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، إن هناك محاكم أصبحت جاهزة من الناحية الفنية، في حين ما زالت بعض المحاكم الأخرى بحاجة إلى استكمال التجهيزات، ومن بينها ما يتعلق بمحاكم استئناف الجنايات.
إرجاء موعد تطبيق القانون
وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تؤيد إرجاء موعد تطبيق القانون، في ضوء الحاجة إلى استكمال التجهيزات المطلوبة قبل بدء التنفيذ، بما يضمن تطبيق أحكام التشريع بصورة متكاملة على مختلف المحاكم والجهات المعنية.
وأشار إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يرتبط فقط بصدور التشريع، وإنما يحتاج إلى توفير متطلبات عملية وفنية تضمن قدرة الجهات القضائية على تنفيذ الأحكام والإجراءات التي استحدثها القانون.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الذي سبق الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، والتي انعقدت اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا، بشأن تعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.
وكان الموعد المحدد سابقًا لبدء تطبيق القانون هو الأول من أكتوبر 2026، فيما يقضي مشروع التعديل بإرجاء بدء العمل به لمدة عام، ليصبح الأول من أكتوبر 2027.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات حول مدى جاهزية المحاكم والجهات المعنية لتنفيذ القانون، وما تحتاجه المنظومة من تجهيزات قبل دخوله حيز التنفيذ، في ظل ما يتضمنه القانون من إجراءات جديدة ومتطلبات مرتبطة بالبنية التكنولوجية وآليات العمل داخل المحاكم.
ويأتي إرجاء التطبيق في الوقت الذي كان يستعد فيه مجلس النواب لبدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث عقد المجلس جلسة طارئة لحسم مشروع القانون قبل الموعد السابق المحدد لسريان التشريع.
وانتهت المناقشات إلى الموافقة على مشروع القانون، ليصبح موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
