برلمانية الشعب الجمهوري: إرجاء تطبيق الإجراءات الجنائية يستهدف استكمال الجاهزية
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بإرجاء موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدة أن الفترة الإضافية ترتبط باستكمال الاستعدادات اللازمة لتنفيذ القانون.
استكمال التجهيزات
وقال النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن الهيئة وافقت من حيث المبدأ على مشروع تعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، في ضوء الحاجة إلى استكمال التجهيزات المطلوبة قبل دخول التشريع حيز التنفيذ.
وأوضح أن تطبيق القانون يحتاج إلى جاهزية متكاملة تشمل الجوانب اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية، بما يضمن تنفيذ أحكامه على أرض الواقع بصورة منظمة.
توفير المتطلبات
وأشار إلى أهمية توفير المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون قبل بدء سريانه، خاصة أن التشريع يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تستلزم استعدادًا من جانب الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ أحكامه.
وجاء موقف الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن تعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.
ويستهدف مشروع القانون إرجاء بدء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بحيث يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول أسباب الإرجاء ومدى جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون، إلى جانب ما يتطلبه التنفيذ من تجهيزات فنية وبشرية ولوجستية.
التحول الرقمي
وتناول النواب خلال المناقشات أهمية ألا يبدأ تطبيق القانون قبل اكتمال الأدوات اللازمة لتنفيذ أحكامه، خاصة في ظل ارتباط بعض الإجراءات الجديدة بالتحول الرقمي وتطوير آليات العمل داخل المنظومة القضائية.
ويأتي موقف الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في إطار المواقف التي أعلنتها الهيئات البرلمانية خلال الجلسة بشأن مشروع القانون، قبل أن ينتهي مجلس النواب إلى الموافقة نهائيًا على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
وبموجب التعديل، أصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، بعد أن كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026.
