فلتبقى حقوق المصريين ولترحل الحكومة.. إيرين سعيد تهاجم عدم جاهزية الوزراء لتطبيق الإجراءات الجنائية

شنّت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، هجوماً حاداً على الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اتهمتها فيه بالإخفاق والتنصل من مسؤولياتها السياسية والتنفيذية بخصوص تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وصفته بـ "الدستور الثاني للبلاد".  

جاهزية الحكومة

وأعربت "سعيد" خلال كلمتها في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026، عن اندهاشها الشديد من طلب تأجيل تطبيق القانون بداعي عدم جاهزية الحكومة، مشيرة إلى أن مشروع القانون خضع لمناقشات ودراسات مستفيضة شاركت فيها لجنة موسعة تضم قامات دستورية وقضائية وقانونية ونقابية بحضور ممثلي الحكومة على مدار أكثر من عام ونصف.  

ممثلي الحكومة

وأكدت النائبة أن كافة المضابط الرسمية تفيد بتأكيدات سابقة من ممثلي الحكومة وبحضور وزير الاتصالات  على الجاهزية التامة للبنية التحتية والمحاكم لتطبيق مواد القانون الذي يتجاوز 500 مادة.  

وأضافت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن هذا مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لملف حقوق الإنسان في مصر، وحظي باهتمام دولي واسع وترجمة لعدة لغات، فضلاً عن المتابعة والعناية الخاصة من رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أن تواجد الحكومة اليوم بورقة غير معنونة أو رسمية تطلب التأجيل بليلة واحدة قبل التطبيق يعكس عدم تقدير للمسؤولية السياسية وغياب الوزراء عن الحضور للجلسة.  

واختتمت الدكتورة إيرين سعيد كلمتها، بعبارة حاسمة قائلة: «فلتبقى حقوق المصريين مصانة وخاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وليبقَ القانون مصاناً ولترحل الحكومة».