صارحوا الرأي العام.. مصطفى بكري يطالب بكشف أسباب إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب جلسة عامة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة مشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقترح تأجيل العمل به لمدة عام لتوفير مهلة إضافية لاستكمال البنية التكنولوجية واللوجستية اللازمة لإنفاذه، وذلك قبل الموعد الذي كان محددًا سابقًا للبدء بأحكامه في الأول من أكتوبر 2026.
 

وأكد النائب مصطفى بكري، خلال كلمته في الجلسة العامة الطا لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مخاطبة الجمهور تفرض التحلي بأعلى درجات الصراحة والشفافية، مشددًا على ضرورة مصارحة الشارع المصري بالأسباب الحقيقية والواقعية التي دعت لعقد هذه الجلسة الطارئة، لا سيما مع انتشار الأقاويل والتكهنات حول دوافع الانعقاد.

منظومة العدالة

 وأوضح بكري أن القضية ترتبط بشكل مباشر بمنظومة العدالة وبمدى قدرة مؤسسات الدولة على تطبيق التشريع المستحدث، مشيرًا إلى أن التقدم بمشروع قانون التأجيل جاء لتفادي الوقوع في أزمة إجرائية وحقيقية عند التنفيذ.

جاهزية المنظومة 

وانتقد بكري الاعتماد على العبارات العامة عند الحديث عن "عدم جاهزية المنظومة"، محذرًا من التغطية على التفاصيل بأوصاف غير محددة، وطالب بتقديم بيانات عملية وأرقام دقيقة توضح ما تم إنجازه بالفعل وما ما زال تحت التجهيز. كما تساءل عن المدى الزمني الذي تحتاجه الجهات المعنية لإتمام كافة الترتيبات، سواء كان ذلك عامًا أو عامين، مع ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية والجدول الزمني الملزم للانتهاء منها.

وفي سياق متصل، سلط بكري الضوء على الجوانب التنفيذية للمادتين 232 و233 من القانون، والمتعلقتين بتنظيم إجراءات الإعلان، داعيًا إلى الكشف عن عدد مراكز الإعلان التي أصبحت مستعدة بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى حصر قاعات المحاكم التي تم تجهيزها لملائمة الآليات المستحدثة. 

واختتم بكري كلمته بالإشارة إلى أهمية الاستماع للملاحظات النقدية التي تطرحها الصحافة والإعلام بشأن عقبات التنفيذ، بينما وجه على هامش انعقاد الجلسة مناشدة إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن سجناء الرأي الذين أنهوا فترة الحبس الاحتياطي، ما لم يثبت تورطهم في أي أعمال إرهابية.