سمير صبري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضمان للكفاءة وحسن النفاذ وصون الحقوق

أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد خلاف على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشدداً على ضرورة أن يتماشى القانون بشكل متكامل مع الالتزامات الدستورية، وأن يحمي الحقوق والحريات، ويواكب التطور التكنولوجي والبنية التحتية اللازمة لخدمة المواطن.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، التي ناقشت مشروع القانون الخاص بإرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وانتهى المجلس إلى الموافقة نهائياً على تأجيل بدء تطبيق القانون إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

صبري: تجهيز البنية الرقمية ليس أمراً هيناً

وأوضح صبري أن مجلس النواب كان حريصاً على مناقشة القانون عند إصداره، مع وجود فترة انتقالية قبل بدء تطبيقه، مشيراً إلى أن تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون ليس أمراً هيناً.

وأضاف أن هذه الاستعدادات كانت تتطلب مراجعة مدى جاهزية الجهات المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن قدرة المؤسسات على تطبيق الأحكام الجديدة بصورة متكاملة.

وتتصل أسباب إرجاء التطبيق، وفق ما عرضته اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، بعدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، خاصة ما يرتبط بمنظومة التحول الرقمي.

أزمات رقمية أثارت قلق المواطنين

وأشار النائب سمير صبري إلى أن بعض الأزمات المتعلقة بالبنية الرقمية أثارت قلق المواطنين، مستشهداً بظهور أرقام هواتف بأسماء أشخاص دون تسجيلها بمعرفتهم، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى التدخل لمعالجة المشكلة.

واعتبر أن مثل هذه الوقائع تؤكد أهمية التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية والرقمية قبل تطبيق منظومة تشريعية تعتمد، في جانب منها، على آليات وإجراءات مستحدثة تتطلب تجهيزات فنية مناسبة.

«التريث الذي يصون الحقوق خير من التعجل»

وأكد صبري أن تأجيل تطبيق القانون يمثل ضماناً للكفاءة وحسن نفاذه، موضحًا أن الهدف من التأجيل ليس التراجع عن القانون أو أهميته، وإنما إتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات المطلوبة لتطبيقه.

واختتم النائب حديثه قائلاً: «التريث الذي يصون الحقوق خير من تعجل يفرض واقعًا يتعذر علينا تدارك آثاره في المستقبل».

وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً خلال جلسته غير العادية على تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الأول من أكتوبر 2026.