وزير شؤون المجالس النيابية: تأجيل الإجراءات الجنائية عاماً لاستكمال التجهيزات وضمان التطبيق السليم

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، دعم الحكومة الكامل للاقتراح بقانون المقدم من أعضاء مجلس النواب بشأن تأجيل بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مشيراً إلى أن الخطوة تستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، بما يضمن حسن تطبيق القانون وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في أعمال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقرراً بدء تطبيقه غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026.

ووافق مجلس النواب نهائياً، خلال الجلسة، على تأجيل بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026.

مشروع القانون يتضمن مادتين

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

أما المادة الثانية فتنص على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

حنا: الحكومة تعمل على تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق

وقال المستشار هاني حنا إن الحكومة، منذ صدور التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، تعمل من خلال وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية على التنسيق الكامل لتجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق القانون.

وأوضح أن مهلة العام الإضافية ستُستغل في استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة، مؤكداً أن منح مزيد من الوقت لإجراء الاختبارات والتأكد من الجاهزية الشاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلاً لإنفاذه.

وتتصل مبررات التأجيل، وفق ما طرحته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بعدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي.

تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يتطلب اختبارات دقيقة

وأضاف وزير شؤون المجالس النيابية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة والإجراءات المستحدثة، ورصد أي تحديات قد تظهر والعمل على معالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي.

وأشار إلى أهمية المرحلة الانتقالية في تعزيز التنسيق المتكامل بين جميع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة عند بدء العمل بالقانون.

الحكومة تتمسك بتأجيل عام واحد

وأكد المستشار هاني حنا تمسك الحكومة بأن تكون مدة الإرجاء عاماً واحداً باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات اللازمة والتحقق من جاهزية المنظومة، وذلك في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات.

وجاء موقف الحكومة في مواجهة مقترح طُرح خلال الجلسة بإرجاء بدء سريان القانون لمدة عامين، إلا أن مجلس النواب وافق في النهاية على التأجيل لمدة عام، ليبدأ تطبيق القانون في أكتوبر 2027.

حنا: التأجيل يستهدف التطبيق الكامل للقانون

وفي ختام كلمته، ثمّن وزير شؤون المجالس النيابية التنسيق والدعم المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن الاستجابة للمبادرة البرلمانية ستسهم في استكمال القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المصلحة العامة.

وشدد حنا على أن الهدف من التأجيل هو ضمان تطبيق أحكام القانون بصورة متكاملة، بعد استكمال التجهيزات والاختبارات والتأكد من جاهزية مختلف الجهات المعنية، بما يحول دون وجود معوقات عند بدء سريان القانون رسميًا في الموعد الجديد.