خالد عبدالغفار: 511 مليار جنيه إنفاقًا حكوميًا على الصحة خلال 2026
نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الدولة للإعلام، جلسة حوارية بعنوان «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه؟»، بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين والصحفيين، لمناقشة جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي بداية الجلسة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الشكر إلى ممثلي الإعلام المصري، مؤكدًا أهمية دورهم في نقل الحقائق وتشكيل الوعي، وتعزيز التثقيف الصحي، ومواجهة الشائعات، إلى جانب رصد اتجاهات الرأي العام، مشيرًا إلى أن الإعلام يمثل شريكًا للوزارة في أداء دورها كقطاع خدمي أساسي.
استدامة المبادرات الرئاسية
وشهدت الجلسة مناقشات حول عدد من الملفات الصحية، من بينها استدامة المبادرات الرئاسية، وخطط الانتقال إلى منظومة صحية متكاملة، وإتاحة مؤشرات أداء دورية وشفافة، إلى جانب تحديات تمويل القطاع الصحي، وأوضاع الأطباء، والعجز في الكوادر الطبية، ومعدلات إنجاز قوائم الانتظار، ووصول الخدمات الصحية إلى القرى.
كما تناولت المناقشات توافر الأدوية، والرقابة على المستشفيات الخاصة وضبط أسعار الخدمات، وتطوير منظومة الشكاوى، وقياس رضا المواطنين، وربط التغطية التأمينية بجودة الخدمات واستدامتها.
واستعرض وزير الصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، والتي تتضمن 44 هدفًا استراتيجيًا و7 أولويات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق خطوات وقائية استباقية، وتسعى إلى إدماج المبادرات الصحية بصورة مستدامة ضمن الهيكل التنظيمي.
وأشار إلى أن نتائج 26 مؤشرًا خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية أظهرت تقدمًا واضحًا في 50% منها، فيما حققت 5 مؤشرات تقدمًا بنسبة 120%، لافتًا إلى ارتفاع متوسط العمر الصحي إلى 72 عامًا.
وفي ملف التأمين الصحي الشامل، أوضح الوزير أن المرحلة الأولى استفاد منها أكثر من 5.4 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، بينما انطلقت المرحلة الثانية في يونيو 2026، وتخدم أكثر من 18.7 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 219.9 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي أعداد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بلغ 69.5 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 241 مليار جنيه حتى عام 2026، مشيرًا إلى انخفاض مؤشرات الوفيات من 28% إلى 26%، ووصول أعداد الكوادر الطبية إلى 11.4 لكل 10 آلاف مواطن، فيما يستهدف الوصول إلى 16 طبيبًا.
واستعرض عبدالغفار حجم البنية التحتية والقوى البشرية في القطاع الصحي، موضحًا أن القطاع يمتلك 1839 مستشفى، و22722 سرير رعاية مركزة، و147565 سريرًا، و4500 مكتب صحة، و31 معملًا مركزيًا.
وأشار إلى أن إجمالي القوى البشرية يبلغ 694503 أفراد، بينهم 88720 طبيبًا بشريًا و254502 من هيئة التمريض، مع تكليف 15 ألف خريج سنويًا.
ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 511 مليار جنيه خلال عام 2026، مقارنة بـ42 مليار جنيه في عام 2014، إلى جانب تنفيذ 1309 مشروعات قومية بتكلفة 403.46 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026.
وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة، أوضح الوزير أن المنظومة تستقبل في المتوسط 5.144 مليون طلب سنويًا، يصدر بشأنها 4.11 مليون قرار، بتكلفة تصل إلى 34.5 مليار جنيه.
كما استعرض نتائج منظومة قوائم الانتظار، مشيرًا إلى استفادة 3.41 مليون مواطن منها خلال الفترة من 2018 وحتى 2026.
وفي ملف الدواء، أكد عبدالغفار قوة القاعدة الصناعية الدوائية، موضحًا أن الإنتاج المحلي يوفر 91 عبوة دواء من كل 100 عبوة، من خلال أكثر من 1000 خط إنتاج، إلى جانب وجود مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لأكثر من 6 أشهر.
ورد الوزير على عدد من التساؤلات المطروحة خلال الجلسة، موضحًا التعاون مع منظمات المجتمع المدني للتوسع في توفير الرعايات المركزة، إلى جانب عمل لجنة الموازنة بمجلس النواب على تحقيق الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة.
وأشار إلى أن تكليف الأطباء يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكدًا عدم وجود خصخصة للمستشفيات الحكومية، وإنما إقامة شراكات مع القطاع الخاص، مستشهدًا بمستشفى جوستاف روسي، الذي عولجت به 93% من الحالات على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
و أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حرص الحكومة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمصارحة وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع مساحات النقاش لتوضيح الحقائق، ومناقشة التحديات، واستعراض الجهود وخطط تطوير المنظومة الصحية.